رؤساء بلديات ومنتخبين وإداريين ممنوعون من السفر بالوادي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة دبيلة التابعة لمجلس قضاء الوادي في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بوضع الرئيس الحالي لبلدية الوادي والكاتب العام وأمين المخزن ومدير المالية بالبلدية نفسها وأربعة وثلاثين شخصا بينهم رئيسان سابقان بالبلدية عن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وخمسة منتخبين بينهم عضوان بالمجلس البلدي الحالي وأربعة موظفين وثلاثة رؤساء مصالح ومقاول، تحت الرقابة القضائية وحجز جوازات سفرهم بعد جلسة تحقيق دامت مطولا يوم الخميس الماضي بعد تلقيهم استدعاءات للمثول دفعة واحدة أمام هيئة التحقيق وسط تعزيزات أمنية مشددة عاشتها ساحة محكمة دبيلة التي تبعد بحوالي 15 كلم عن عاصمة الولاية، على خلفية متابعتهم في قضايا سابقة تتعلق بتهم من العيار الثقيل منها تبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية ومحررات إدارية وعمومية ومنح صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع وإبرام عقود عمل لا تتوافق مع قانون الصفقات العمومية.
وتعود القضية التي هزت الوسط المحلي بمدينة الوادي، إلى منتصف سنة 2011 في أعقاب ورود رسالة إلى مصالح أمن الوادي تضمنت جملة من التجاوزات التي مست بشكل مباشر المال العام، وتسبب منتخبون في إبرام صفقات عمومية منافية لأصول التشريع، حيث تم استدعاء قرابة 60 شخصا للتحقيق بموجب تعليمة نيابية صادرة عن النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي، وقد تم تحرير محاضر أمنية في حق المشتبه في تورطهم بتهم المساس بالمال العام والشهود الذين قدموا شهادتهم إلى مصالح الأمن.