حركة البناء تدعو إلى ندوة وطنية لتفعيل الحوار حول الدستور

مصطفى بلمهدي، أن مبادرة الجدار الوطني التي أطلقها حزبه الغرض منها تجديد مسار المخلصين للجزائر من أجل حماية الدولة رغم الاختلاف مع السلطة، فالدولة ليست هي النظام ولا السلطة، معتبرا أن الضغوطات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية، والحدود الملتهبة هي أحد أسباب إطلاقها. وأوضح بلمهدي خلال التجمع الشعبي الذي نظمه أمس ببلدية الكاليتوس بالعاصمة أن مبادرة الجدار الوطني جاءت نتيجة تهديدات الوحدة الأمنية وهو ما يعكسه الوضع الأمني المتدهور الذي تشهده المناطق المجاورة وحتى باقي الدول العربية، وكذلك الضغوطات الأجنبية للتدخل العسكري في ليبيا، إضافة إلى سطحية الإصلاح الديمقراطي وتجاوز التوجهات الشعبية أو التحايل عليها، داعيا إلى ضرورة تفعيل القوى المغاربية وتحقيق الوحدة المغاربية التي من شأنها التصدي للقوى السياسية الكبرى في حالة وحدتها، إضافة إلى حماية الثروة التي استهلك وانتهك مخزونها خلال الخمس سنوات الأخيرة بالفساد المالي، مستشهدا في ذلك بما تشهده المحاكم من عشرات القضايا، مضيفا في ذات السياق أن مبادرة الجدار الوطني جاءت لحماية الشباب من ظاهرة المخدرات وكذلك الجريمة المنظمة التي تشهدها منطقة الساحل، مشيرا إلى أن المبادرة جاءت بعد سنة كاملة من التشاور مع مختلف الجهات من أحزاب سياسية وجمعيات وطنية وأسرة ثورية، إضافة إلى شخصيات فاعلة في السلطة وقد انطلقت قبل الاعتماد الرسمي للحزب.
كما دعت حركة البناء الوطني السلطة إلى إعادة تفعيل الحوار حول الدستور، وتنظيم ندوة وطنية واسعة تضم الجميع يفتح فيها الحوار من جديد حول الدستور وتستثمر فيها نتائج المشاورات السابقة، معتبرة أن المبادرات التي تشهدها الساحة السياسية أو ما سماها "مبادرات الصالونات" تخدم بالدرجة الأولى الأحزاب، ولا يمكن أن تؤدي للشعب أي دور لأنها لم تتطور في البيئة الشعبية، كما توقعت الحركة فشل هذه المبادرات باعتبار أن المبادرات التي تخدم الجزائر هي تلك التي يجب أن تعيش في أروقة المواطنين على حد قوله.
وقد برمجت حركة البناء أكثر من 20 تجمعا وطنيا لشرح مبادرتها "الجدار الوطني" للمواطن باعتباره أساس كل تجمع سياسي وقد أجرت الحركة عددا من التجمعات الشعبية في كل من ورڤلة، سكيكدة، البليدة وتبسة، كما ستجري اليوم تجمعا شعبيا آخر بولاية أدرار لشرح مبادرات الإجماع الوطني التي اختارت أن تكون موجهة للشعب بالدرجة الأولى.