كل التفاصيل عن ديون الجزائر

أرقام "غير مخيفة" يُنتظر تسديدها
من طرف البنك الخارجي
يشير مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 إلى أن مجموع الدين الخارجي للجزائر، بلغ 903,65 دينار جزائري بين ديون داخلية وخارجية، في وقت يشير فيه القانون إلى أن قيمة الديون الواجب تحصيلها للخزينة العمومية، بلغت ما يعادل 994,70 مليار دج، حسبما تم تسجيله خلال حسابات السنة المالية 2012
ويشير مشروع القانون الذي تحوز "البلاد" نسخة منه، إلى أن الدّين العمومي الخارجي الثنائي الأطراف، بلغ ما يعادل 397,27 مليون دولار، أي ما قيمته 31 الف مليون دينار جزائري، لكل من فرنسا بحوالي 13.713,29 مليون دج، أي ما يعادل 175,56 مليون دولار أمريكي والمملكة العربية السعودية بدين يعادل 8.218,05 مليون دج، أي حوالي 105,21 مليون دولار أمريكي، ثم بلجيكا بحوالي 4.146,41 مليون دج، ما يعادل 53,08 مليون دولار أمريكي والإمارات العربية المتحدة بحوالي 2.283,86 مليون دج أي 29,24 مليون دولار.
من جهة أخرى، وصلت قيمة الدين العمومي الداخلي الذي يمثل الجزء الأكبر من الدين العمومي إلى حوالي 1312 مليار دينار، من بينها 602.80 مليار دينار ديونا للسوق المالية و709.4 مليار ديونا للتطهير، حيث يؤكد المشروع أن هذا الأخير يتضمن دين التطهير المجزأ على أساس اتفاقية التي تربط بين الخزينة والبنوك، إضافة إلى تسديد ديون الفلاحين، التطهير المنجز سنة 2012 للمؤسسات العمومية الاقتصادية والتزامات إعادة رأسملة البنوك، حيث يفسر مشروع تسوية ميزانية 2012 نمو قيمة الدين العمومي إلى 1.343,50 مليار دج في نهاية 2012 مقابل 1.336,20 مليار دج في نهاية 2011 بعمليات تطهير المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تمت معالجتها على مستوى مجلس مساهمة الدولة، حيث تم وضع الالتزامات على عاتق الخزينة، حيث بلغت قيمة المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل الخزينة للبنوك قصد إعادة إقراضها للمؤسسات الاقتصادية العمومية، 387,45 مليار دج في نهاية 2012، أي23.67 بالمائة من مجموع التزامات الخزينة.
في سياق ذي صلة، يشير المشروع إلى أن الاعتمادات المتوقعة لتسديد دين الدولة، وصلت إلى 73.176 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 1.49 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإعتمادات المراجعة، حيث يشير المشروع إلى أن هذه المبالغ المعتمدة ناجمة عن تسديد الديون الداخلية القابلة للاهتلاك، حيث يؤكد أن الاعتمادات الموجهة لنفقات "السلطات العمومية" والمقدرة بحوالي 16 مليار دينار، تم استهلاكها تماما بما فيها مبالغ خصصت لتسديد الديون الداخلية.