البراءة ل11 موقوفا بسبب التعدي على الملكية العقارية بالوادي

التمست النيابة العامة أمس لدى محكمة الوادي، تسليط عقوبة السجن النافذ 3 سنوات في حق 11 متهما موقوف، و5 سنوات في حق متهمين في حالة فرار، في جنحة التعدي على الملكية العقارية، وقد عرفت مجريات الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين والفلاحين، مما تسبب في امتلاء القاعة على آخرها، قبل أن ينطق قاضي الجلسة ببراءة المتهمين لعدم وجود أدلة تثبت إدانتهم بالتعدي على إملاك الدولة، تكفل الجهات المعنية بتسوية الأراضي العالقة.
كما عرف محيط المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا، داخل وخارج المحكمة مخافة أي انزلاقات من قبل ذوي الموقوفين على غرار الأسبوع الفارط، حيث حاولوا اقتحام مقر المحكمة لولا تدخل عناصر الأمن، وقد عرفت مجريات القضية حضور 15 محاميا، أجمعوا كلهم على أن المادة 386 من قانون العقوبات، التي تم عن طريقها توقيف المتهمين، والتي تنص على معاقبة كل معتد على العقار أو التدليس فيه يعاقب بالسجن، لكن جميع المتهمين أثبتوا عدم اعتدائهم على العقار، كما أن جميعهم يمتلكون وثائق تثبت استصلاحهم الفلاحي بمنطقة بوحميد محل العقار، واستدل المحامون في مرافعتهم على المتهمين بالقرار الوزاري المشترك الذي يخص جميع ولايات الجنوب بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة المالية يأمر بتسوية كل فلاح قام بتوسع في العقار الفلاحي أو الذي بادر بالاستصلاح في أرض فارغة، وهو ما يعطي المتهمين الحق في الملكية خاصة أن منهم من استصلح منذ سنة 2002 بهذه المنطقة.