"تعديل الدستور أصبح مستعجلا ولا يقبل التأخير"

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن إنقاذ البلاد يتطلب الاعتماد على مؤسسات ذات مصداقية، أي حكومة ومجالس منتخبة "غير ملوثة بالانحراف الشبيه بالانحراف المصري"، مؤكدة أن مسألة الإصلاح الدستوري أصبحت "عاجلة ولا تقبل أي تأخير" للشروع في التجديد السياسي الديمقراطي الكفيل بتحصين البلاد.
وحذرت حنون من نهاية محفوفة بالمخاطر والشكوك لسنة 2014. ففضلا عن الوضع الأمني المتزايد الخطورة بمحاذاة الحدود الجنوبية والشرقية للبلاد، الذي يجعل الجيش الوطني الشعبي في حالة استنفار دائمة، وتكاثر الإضرابات التي تؤكد استمرار الهشاشة الاجتماعية التي تشكل فعلا خطرا حقيقيا على النسيج الاجتماعي الوطني، إضافة إلى انهيار سعر برميل البترول المتواصل، الذي يربك بحق كافة التوقعات الخاصة بالإيرادات ويؤثر سلبا على تقديرات النفقات والمشاريع المسجلة على الأمد القصير، رغم تثمينها لاحتياطي الصرف المقدر ب193 مليار دولار ومبلغ 7400 مليار دج في صندوق ضبط الإيرادات وهو ما يعد رصيدا يمكن البلاد من عدم التأثر بهذه العوامل لمدة 3 سنوات المقبلة، غير أن حنون اعتبرت أنه لا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه سعر البرميل، مضيفة أنه من غير المسؤولية عدم أخذ كل هذه العوامل والظواهر بعين الاعتبار وبالتالي اتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على الوطن.
وحذرت حنون، في افتتاحية جريدة "أخوة" الحزبية، أنه كان من الضروري عدم المساس بالنفقات الاجتماعية، كما أمر بذلك رئيس الجمهورية، إلا أنه ينبغي اتخاذ "تدابير إنقاذ وطني"، منها إلغاء الإعفاءات الممنوحة لفائدة أرباب العمل والمقدرة حسبها بمبلغ 60 مليار دج في سنة 2015، الرجوع إلى رخصة الاستيراد لتقليص الفاتورة الباهظة المقدرة بمبلغ 60 مليار دولار وضمان حماية الإنتاج الوطني، وإلزام الشركاء الأجانب الذين يحوزون على نسبة 49% من الحصص في المشاريع، يجلب أموالهم الخاصة بدل الاعتماد على القروض التي يمنحها بنك الجزائر وتعزيز مكافحة التهرب الجبائي والتقليص من البذخ والترف في سير مؤسسات الدولة. واعتبرت أن مثل هذه الخطة الكفيلة بضمان تحصين الموطن من الهزات، تستلزم دولة قوية بثقة شعبها متخلصة من "التواطؤ القاتل" بين الأعمال ومراكز القرار في كل المستويات، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالإصلاح الدستوري الذي أصبح مستعجلا "ولا يقبل أي تأخير" للشروع في التجديد السياسي الديمقراطي الكفيل بتحصين البلاد.