4 ملايين شقة شاغرة والأزمة في تفاقم بالجزائر

ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاحتجاجات
خلال الاضطرابات الجوية
أحصت مصالح الأمن المختلفة أكثر من 7 آلاف حركة احتجاجية على السكن بمختلف صيغه خلال السنة الجارية،وذكرت مصادر مأذونة أن "أهم العوامل التي ساهمت في خروج المواطنين إلى الشارع تتصل بغياب الشفافية في التوزيع والتأخر في الافراج عن الحصص الجاهزة"،وبالمقابل أشارت مصادر مسؤولة من وزارة السكن والعمران والمدينة إلى أن اللجان المحلية شرعت رسميا في إحصاء السكنات الشاغرة عبر الولايات فيما تشير تقديرات الوزارة إلى أن مخزون تلك الشقق يقارب 4 ملايين وحدة. وأوضح المصدر أن وزارة السكن تعتزم إعادة النظر في سياسة السكن الاجتماعي وطرق تسيير دواوين الترقية العقارية وكذا كيفيات تسيير ملف السكنات الشاغرة، موازاة مع إقرار شروط جديدة أكثر حزما على كيفيات الاستفادة من إعانات الدولة الموجهة لدعم شراء السكنات التساهمية وبرنامج البناء الريفي. وأفاد المصدر بأن وزارة السكن والعمران بعثت بتعليمات إلى ولاة الجمهورية لإحصاء ومعالجة "مخزون السكنات الشاغرة عبر الوطن". وتلزم مراسلة الوزارة حسب مصادر "البلاد" السلطات العمومية بالولايات "بتشكيل لجان محلية تتكفل بالتأكد من هوية شاغلي السكنات ذات الطابع الإيجاري، وذلك في محاولة لردع المتلاعبين بالشقق، في ظل تزايد عدد الشقق الشاغرة، مقابل بلوغ الطلب على السكن الاجتماعي ذروته بشكل جعل من مشهد الاحتجاجات الشعبية مرافقا لكل عملية توزيع للحصص السكنية الجاهزة". وأشارت مصادر الجريدة إلى أن لجان مراقبة السكنات الشاغرة ستضم في تركيبتها ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري وأعضاء من مديريات السكن وممثلين عن البلدية والدائرة، وتقوم بمعاينة السكنات الشاغرة لمدة شهر، قبل الشروع في استكمال الإجراءات الإدارية مع المستفيد الأول منها، حيث تصل الأمور إلى حد فسخ عقد الاستغلال، واسترجاع المسكن ومنحه لمستفيد جديد، وذلك بعد إحالة الملف على الجهات القضائية، على اعتبار أن مختلف المصالح المعنية بقطاع السكن عبر الولايات كانت قد تلقت الكثير من الشكاوى بخصوص الشقق الشاغرة، لكن الجهات المختصة لم تتمكن من أخذ هذه الشكاوى بعين الاعتبار، في ظل عدم توفر أدلة كتابية عن بيع شقة عن طريق إجراءات التنازل عن الاستغلال". وشدد المصدر في هذا الخصوص قائلا إن "السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين لهذا فإن بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراءها لأشخاص آخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات". ويقدر خبراء وزارة السكن والتعمير عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أو غير المكتملة بحوالي 9ر3 مليون وحدة عبر كافة التراب الوطني. وعلى صعيد متصل، كشفت إحصائية أمنية عن أن الاحتجاجات على السكن وحده بلغت أكثر من 7 آلاف مظاهرة في كل ولايات الوطن بين اعتصام وإضراب وقطع طرقات وإغلاق مقرات رسمية واعتداء على مسؤولين. وبينت الإحصائيات أن أبرز عوامل خروج المتضررين وطالبي السكن إلى الشارع تتراوح بين "غياب الشفافية والعدالة في إعداد قوائم المستفيدين وكذا التأخر المسجل في الإفراج عن الحصص السكنية الجاهزة أو التأجيلات المتكررة لعمليات الترحيل". وسجلت مصالح الأمن ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية كلما حل فصل الشتاء أو خلال الاضطرابات الجوية.