لا ضرائب جديدة على الجزائريين

استخراج شهادة السوابق العدلية
والجنسية وبطاقة التعريف ب"المجان"
أكد عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب بوزارة المالية أن الحكومة لا تعتزم إضافة ضرائب جديدة على المواطنين خلال المراحل المقبلة مطمئنا بأن الوضعية المالية للجزائر مطمئنة في المرحلة الحالية ولا تبعث على القلق على حد تعبيره، حيث أوضح أن الجزائر حاليا لا تعيش ظروفا اقتصادية مشابهة لسنوات الثمانينيات تدفع الحكومة إلى فرض ضرائب إضافية على المواطنين
وقال إن الضريبة على الثروة التي روجت أخبار فرضها خلال السنوات المقبلة موجودة أساسا، مؤكدا أنه إجراء تعودت المديرية على اتخاذه سنويا حيث قال إن كل مالك لبناية أو ملكية خاصة يدفع عنها ضريبة تقوم مديريات الضرائب بإحصائها ومراقبتها سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة فعلا طلبت تسريع تحصيلها ككل سنة على حد تعيبره، وأن إجراء جديدا لتوسيع الوعاء الضريبي في قانون المالية 2015 الذي يتمثل في الضريبة الجزافية التي فرضتها الحكومة على النشاطات الاقتصادية في قانون المالية الجديد، موضحا أنها ضريبة فرضت على أصحاب المعاملات الاقتصادية، حيث قال إن أصحاب رؤوس الأموال الأقل من 30 مليون دينار سيدفعون ضرائب موحدة تتراوح بين 5 بالمائة بالنسبة للتجار والمنتجين و12بالمائة بالنسبة لباقي المكلفين بالضريبة، كاشفا عن إعفاء كل من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية من طوابع الدمغة حيث سيتمكن المواطنون من استخراجها مجانا بداية من أول جانفي الفارط مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ نافيا في الوقت ذاته تأجيل رفع ضريبة جواز السفر التي قال إنها معقولة نظرا لارتفاع تكاليف هذا الأخير ورفع مدة صلاحيته من خمس إلى عشر سنوات.
وفي سياق متصل أكد عبد الرحمان راوية أن المبالغ المالية والضرائب التي لم يتم تحصيلها بعد للسنة المقبلة تجاوزت 9 آلاف مليار دينار وأن المديرية باشرت فعلا تحصيلها وإحصاءها وأنها ليست مبالغ للتهرب الضريبي بل هي مجرد ضرائب قديمة يجري حاليا دراستها وتقييمها، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المراد تحصيلها خلال المرحلة المقبلة ليست تهربا ضريبيا، مشيرا إلى أن ما يقارب 75 منها تخض غرامات قضائية لم يتم تسديدها إلى حد الساعة أغلبها تخص جهة واحدة حيث أشار راوية في سياق حديثه إلى أنها تخض بنك البي سي اي الذي لا تزال ديونه التي تقارب حسب المتحدث 5 آلاف مليار دينار لم يتم تسديدها إلى حد الساعة، معترفا بصعوبة تحصيلها واستحالته احيانا. وأوضح راوية في هذا الخصوص على هامش اللقاء التقييمي لقانون المالية للسنة الحالية وتأثيره على المؤسسات أن تحصيل هذه الضرائب حاليا صعب نوعا ما لأنها تخص ديونا قديمة جدا بعضها لمتعاملين توقفوا عن النشاط منذ سنوات، حيث أشار أيضا إلى أنها فعلا أرقام كبيرة قد تبعث الخوف والقلق خاصة في ظل الوضعية الحالية للسوق النفطية التي قال المتحدث إن الحكومة حاليا تعمل على مراقبتها عن قريب.