قال إن التدقيق الجبائي سيطال 2034 شركة حتى 31 ديسمبر المقبل، مدير عام الضرائب يكشف

كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية أن الحصيلة المالية التي جمعتها مصالح الضرائب الى غاية 30 سبتمبر قدرت ب 1352 مليار دينار، مؤكدا انه تم تسجيل نسبة نمو تقدر ب 13 بالمائة مقارنة بالسنة الجبائية الماضية حيث لم تتجاوز المحصلات المالية لمصالحه سقف 1200 مليار دينار. ويتوقع راوية أن ترتفع الإيرادات الضريبية أكثر مع نهاية العام المقبل بالنظر إلى التشريعات الجديدة التي حملها قانون المالية 2012 والتي ستطبق بحذافيرها حالة بحالة.
وقدر المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية عدد المؤسسات التي سيشملها التدقيق والمراقبة المحاسباتية قبل نهاية العام الجاري 2034 شركة، 50 بالمائة منها محلية و50 بالمائة أجنبية وكلها من الشركات التي انتهكت القوانين الضريبيبة من خلال عدم إحجامها عن تسديد مستحقات المصالح المعنية، موضحا أن المدرية العامة للضرائب ستدرس ملفاتها حالة بحالة حتى 31 ديسمبر المقبل.ونوه محمد راوية بالإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2012 بخصوص قطاع الضرائب من جانب التنظيم والتأطير والمرافقة والمراقبة مجددا تأكيده بان القانون لم يحمل أي زيادة ضريبية أوجبائية أوجزافية. وأوضح راوية أن الإيرادات التي حققتها مصالحه لا تتضمن تحصيلات أملاك الدولة والجمارك والجماعات المحلية. وتطرق راوية في تصريحات أدلى بها أمس الاحد للقناة الاذاعية الثالثة، بالشرح والتفصيل الى أهم المتغيرات التي يشهدها سوق الشغل في الجزائر والاستثمارات المستحدثة لمناصب العمل بالتركيز على البرنامج الموجه للشباب بمراعاة فرص التساوي في العمل بتحديد هامش الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا الضريبة المتعلقة بفوائد الشركات وذلك بتخفيضها الى نسبة 50 بالمائة حسب الأجور المدفوعة. وأضاف راوية أن ضريبة الدخل الإجمالي على الأجور قد بلغت حوالي أكثر من 80 مليار دينار مقابل 20 مليار دينار فقط بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل الإجمالي.على صعيد آخر أكد راوية أن ملف مكافحة العش والتهرب الجبائي يتطلب تضافر جهود العديد من الفاعلين والهيئات محذرا من تنامي أرقام هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد وتضربه في الصميم.