عشرات الطلبة يحتجون أمام محكمة بئر مراد رايس

العدالة تمدد احتجاز 4 طلبة.. والأمن يُخلي سبيل 6 آخرين
تم أمس تمديد احتجاز 4 طلبة من كلية الحقوق بسعيد حمدين بالعاصمة، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، اثنان منهم تعرضا للاعتداء بواسطة سلاح أبيض من قبل أعوان أمن الكلية، وتم سماعهم من قبل وكيل الجمهورية على أن يتم تقديمهم اليوم أمامه لسماعهم مجددا. وحسب ما عاينته "البلاد" يوم أمس، فقد تم تقديم الطلبة الجامعيين لكلية الحقوق بسعيد حمدين من ضمن المحتجين الذين طالهم الإقصاء من مزاولة الدراسة في نظام الماستر، أمام وكيل الجمهورية، في وقت تجمع فيه العشرات من زملائهم الطلبة داخل الحرم الجامعي والعشرات الآخرين قبالة مقر المحكمة مرددين شعارات مناوئة لجهاز العدالة بالجزائر. كما حملوا لافتات طالبوا من خلالها الإفراج عن زملائهم المحتجزين على ذمة التحقيق في أعقاب المناوشات الدامية التي شهدها حرم الكلية أمس الأول.
إطلاق سراح 6 طلبة من أصل 10 موقوفين
وموازاة مع ذلك، اقتربت "البلاد" من الطلبة المحتجين داخل كلية الحقوق، حيث صادف تواجدنا وجود أحد الطلبة الجامعيين المحتجزين ممن تم إطلاق سراحهم، أول أمس، بمعية خمسة آخرين، وهو طالب سنة ثالثة، راح يسرد تفاصيل المناوشات الدامية التي شهدتها الكلية، بعدما قام حسبه أعوان الأمن بالتهجم على الطلبة الذين كانوا في احتجاج سلمي بالكلاب المروضة والأسلحة البيضاء، ما أصاب اثنين منهم بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم، كما نشرته "البلاد" في عدد سابق، على جناح السرعة من قبل مصالح الحماية المدنية نحو مستشفى بن عكنون، وهما الطالبان اللذان أكد محدثنا وباقي زملائه، أنهما توجها إلى مركز الشرطة لإيداع شكاويهما ضد أعوان الأمن المحتجين، قبل أن يجدا نفسيهما محل توقيف وإيداع بالزنزانة الاحتياطية بأمن سعيد حمدين، ثم بأمن دائرة جسر قسنطينة، وهو ما اعتبره محدثونا "تجاوز للسلطة"، كون الاختصاص الأمني والقضائي والمحلي تابع لدائرة بئر مراد رايس. في حين أكدت مصادر أمنية، أن ذلك تم في إطار لملمة الوضع وتفادي وقوع إنزلاقات أمنية. وأضاف الطالب الجامعي الذي تم إخلاء سبيله في حدود الساعة السابعة مساء رفقة أربعة آخرين أنه تم إخلاء سبيل زميل لهم آخر في حدود الثالثة صباحا، وقد واجهوا معاملات "سيئة ودنيئة" من قبل أعوان أمن الكلية الذين يشكلون، حسبهم، "سلطة فوق سلطة الإدارة"، بدليل تحكمهم في الشؤون الإدارية للطلبة والحيلولة دون تمكين هؤلاء من التوجه للإدارة لتحقيق مطالبهم المشروعة.
طلبة يحتجون مرددون
"لا حق في كلية الحقوق"
وأجمعوا على القول إنه "لا حق في كلية الحقوق"، وهي العبارة التي رددها الكثير منهم تعبيرا منهم عن استيائهم من السياسة المنتهجة ضدّهم من قبل الإدارة من تعسف واستبداد في حق الطلبة، على حد قولهم. وقد أعاب من تحدثنا إليهم تأخر الإدارة عن نشر قائمة نتائج الماستر، وهو ما اعتبروه مخالف من حيث المبدأ القانوني، فضلا عن العدد المعلن عنه والذي من المفروض أن يعادل نسبة 75 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة الذين يفوق عددهم 4 آلاف طالب حائز على شهادة الليسانس. فيما تمت الموافقة على 1685 طالبا، والقائمة التي تضمنت أسماء الطلبة ضمن القانون الخاص والعام وكذا إطارات الدولة من مختلف أسلاك جهاز الأمن والحماية المدنية والجمارك مع الأخذ بعين الاعتبار ما يعادل نسبة 10 بالمائة من أصل النسبة المذكورة ممن يمثلون النظام الخارجي الذي يعني الطلبة المسجلين من باقي ولايات الوطن. فيما تم إقصاء بقية الطلبة، وهو ما أثار غضب المحتجين، لاسيما وأن تعليق القائمة جاء، حسبهم، متأخر بنحو ثلاثة أشهر، ما حال دون تمكينهم من التسجيل في كليات أخرى أو المشاركة في المسابقات.
طالبوا الوزير مباركي بالتدخل
واتخاذ الإجراءات اللازمة
طالب من تحدثت إليهم "البلاد" من طلبة كلية الحقوق المحتجين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما وصفوها ب "مهزلة" الإقصاء من الماستر، الذي اعتبروه حق من الحقوق طبقا لما ينص عليه القانون، لاسيما وأنهم غير مقتنعين بالرصيد العلمي الذي تلقوه أثناء دراستهم الجامعية وهم يطمحون لتلقي المزيد بما يسمح لهم بمجابهة عالم الشغل والتطورات العلمية.
لا صحة للمساواة بين النظامين الكلاسيكي و«الآل أم دي"
كما أعاب الطلبة الذين تحدثنا إليهم، عن مشكل آخر يقع كحجرة عثرة أمامهم ويتعلق بشهادة الكفاءة المهنية، مستهجنين قرار المساواة بين النظامين الكلاسيكي و«الآل أم دي" دون تجسيد ذلك على أرض الواقع، حيث تبقى الكفاءة المهنية، حسبهم، غير معترف بها من طرف نقابة المحامين، ما يحرمهم من أداء اليمين المهني إلا بحصولهم على 8 سداسيات من التعليم الجامعي، في وقت يحرز فيه هؤلاء سوى على 6 سداسيات وفقا لنظام التعليم الذي خضعوا له، فضلا عن ذلك فقد أعاب هؤلاء، أن القانون الجديد المعمول به في قانون المحاماة يلزم الدراسة بالكفاءة المهنية وفقا لمسابقة وبمدارس خاصة.
مسؤول بكلية الحقوق: "المحتجون
غرباء وعدد المستفيدين
من الماستر ألفي طالب"
أفاد مسؤول بكلية الحقوق في تصريح خص به "البلاد"، أن المحتجين لايمثلون طلبة الكلية كونهم استنفذوا دراساتهم بها، وغير واردة أسماؤهم في قائمة الناجحين في طور الماستر ممن يعني أن دخولهم للاحتجاج داخل الحرم الجامعي مخالف للقانون، وأكد أن إدارة الكلية قررت هذه السنة أن يكون عدد القبول بالماستر ضعف العدد مقارنة بالسنة الماضية، إذ تم قبول، حسبه، حتى الطلبة الحائزين على معدل 9,92 بالنسبة للقانون الخاص وما يعادل معدله وما فوق 10,18 بالنسبة للقانون العام، واعتبر أنه من غير المعقول قبول معدلات أدنى من ذلك، وهو ما يخالف الأخلاقيات الجامعية والدراسات العليا والمهن لأن ذلك سيضع حتما قيمة الماستر في مستويات أدنى، مضيفا أنه وباحتساب القائمة الاحتياطية فاق العدد ألفي طالب، متمسكا بالقول إن القائمة نشرت في وقتها دون تأخير، مثلما يدّعيه الطلبة المحتجون.