بوشاشي يستقيل من البرلمان وينتقد تدخل الوزراء في العمل التشريعي

لخص أسبابها في الضغوطات التي تمارسها الحكومة على هيئة ولد خليفة

تطورت حالة اليأس التي أصابت النائب عن الأفافاس مصطفى بوشاشي، من انحراف مهام البرلمان، إلى تقديمه الاستقالة، ولخص أسبابها في التدخل السافر لأعضاء الحكومة في العمل التشريعي من خلال حضورهم أشغال اللجان، وعدم ممارسة البرلمان لدوره الرقابي في صرف المال العام لامتناع الوزير الأول عن عرض بيان السياسة العامة، فضلا عن مصادرة مكتب المجلس لجميع مبادرات النواب، ومنها لجنة التحقيق البرلمانية التي تقدمت بها الكتلة لتقصي الحقائق بولاية غرداية.
وقدم النائب اعتذاره لمن منحه الثقة شهر ماي 2012 بالعاصمة، كونه فشل في الدفاع عن انشغالاتهم وصيانة الأمانة، متهما ولد خليفة، بممارسة المنع، حيث لقيت جميع مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب في سلة المهملات، مستدلا ب10 اقتراحات قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة، بالإضافة إلى عدم التزام الحكومة بالرد على انشغالات النواب، هو سبب آخر في نظر مصطفى بوشاشي، حيث اعتبر أن رئيس المجلس لا يقوم بأي دور من أجل إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد. وقال بوشاشي، في رسالته، أن بعض الوزراء لا يردون على انشغالات النواب وفقا لما ينص عليه القانون، ويتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط، مشيرا إلى أنه ”لقد راسلتكم في الموضوع، ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية”، وتابع أن رفض لجنة التحقيق البرلمانية للتقصي في أحداث غرداية، غير مبرر، منتقدا رئيس المجلس الشعبي الوطني عدم قيامه بمراقبة صرف المال العام، و”أنه يكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة، مستدلا بعدم قيام البرلمان بإجبار الوزير الأول على تقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، وقال إنه ”راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية بدون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني الذي التزم الصمت، وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة”، يضيف بوشاشي.