وزير العدل الطيب بلعيز يؤكد: تراجع معدلات الجريمة إلى 31.74 بالمائة منذ 2006!

أشاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بالمجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف قوات الأمن، والتي ساهمت في انخفاض معدل الجريمة إلى حدود 31.74 بالمائة في وقت ارتفعت الجريمة الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالمرور ب19.9 بالمائة في الفترة بين 2006 و.2009 وأوضح بلعيز على هامش أشغال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، في سياق حديثه عن التحقيقات الجارية في مجمع سوناطراك التي أسالت الكثير من الحبر.
خاصة مع ثقل هذه المؤسسة العمومية واعتماد الجزائر على عائداتها بشكل كبير في تجسيد مختلف المشاريع التنموية، قائلا إن فالتحقيقات القضائية مستمرة وتسير بشكل عادف من دون أن يعطي تفاصيل أخرى، موضحا بخصوص ترحيل المتهم الأول في فضيحة مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة المتواجد في أحد السجون البريطانية بتهم ثقيلة تتمثل في تشكيل جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعمال محررات رسمية مزورة والتزوير في محررات مصرفية واستعمال محررات مصرفية مزورة، أشار الوزير إلى أنّ العملية لا تزال عالقة في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في الطعن الذي أودعه المتهم بخصوص تسليمه للجزائر، بعدما كان منتظرا أن يتم تسليم المتهم رفيق عبد المؤمن خليفة إلى القضاء الجزائري منذ الأشهر الماضية .
وفي سياق متصل، ثمن بلعيز قرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في 26 أوت الماضي، وقال إنّ ذلك فسيمنح المزيد من الفعالية في قمع الفسادف مؤكدا أن استحداث هذا الديوان لن يلغي أدوار الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بعد بعثها في مارس ,2006 موضحا أن الديوان سيعنى بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد والجرائم المرتبطة به.
وتأسف بلعيز للعجز المسجل في عدد القضاة على المستوى الوطني والذي قدره المتحدث بنحو ثلاثة آلاف قاض، آملا في أن يتم تجاوز هذا العجز في أجل أقصاه ,2014 موضحا أنّه لن يتم تشغيل كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة، إلاّ بعد توفر العدد الكافي من القضاة الأكفاء، مشددا على رفضه وضع حرية وأعراض وأموال الناس بين أيدي قضاة مبتدئين.