مالية تسلب جزائريا 500 مليون سنتيم لإقامة شراكة استثمار "وهمية"

استعرضت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، قضية رعيتين إفريقيتين من جنسية مالية، رجل وامرأة، حيث ادعت الأخيرة أنها موظفة بالصليب الأحمر الكائن مقره في الأبيار واتفقت مع شريكها للإيقاع بمواطن من ولاية ورڤلة وسلبه مبلغ 500 مليون سنتيم بعد إيهامه بإقامة شراكة استثمار بالجزائر.
وقائع هذه القضية تعود إلى ما قبل سنة ونصف، حين تلقى الضحية مكالمة هاتفية من قبل المدعو "إبراهيم" المتهم في قضية الحال وهو رعية مالية، وبعد مدة توطدت العلاقة بينهما إلى أن جاء يوم عرض عليه المتهم مشاركته في الاستثمار بالجزائر، كما ربطه باتصال مع شخص يدعى "جورج" يقيم بتونس وله ممتلكات وعقارات والذي شجعه على الاستثمار بالجزائر بعدما أكد له أنه يحوز على سيولة مالية سيدعمه بها لتحقيق ذلك، حيث جعل من المدعو "إبراهيم" وسيطا بينهما، وقد طلب منه مساعدته في إخراج طرد من مقر الصليب الأحمر بها وعليه منحه بعضا من السيولة، وعلى أساس ذلك ظل المتهم يصب أمواله بحسابات بريدية لفائدة 4 أشخاص أورده حساباتهم المدعو "إبراهيم" إلى أن اكتشف بعد انقضاء عام ونصف تعرضه للنصب والاحتيال، ليخطر مصالح الأمن وراح بمعيتهم ينصب كمينا للإيقاع بالمتهم الذي تم توقيفه يوم 27 جانفي 2015 على مستوى محطة الخروبة وبعده تم توقيف السيدة التي أكد المتهم أنها قدمت له نفسها على أساس أنها موظفة بالصليب الأحمر، وبالتحقيق معها ثبت أنها تقيم بالجزائر بطريقة غير شرعية، فيما حاول المتهم إلى جانب إقناع هيئة المحكمة أنه تعرف عليها عن طريق شقيقها بوهران وربط بها الاتصال مع الضحية للعمل عنده كخادمة بناء على طلبه، وأمام متابعة السيدة المالية بجنحة الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية أسندت لها بمعية المتهم الثاني جنحة النصب والاحتيال، حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ال 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما إلى حين الفصل في قضيتهما لاحقا.