تبون : "ثلاث إلى أربع سنوات لتلبية جميع طلبات عدل"

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، خلال زيارته لولاية تلمسان، أن العجز في السكن المتمثل في 720 ألف وحدة، والمتبقي إنجازه يتطلب ثلاث إلى أربع سنوات لتلبيتها جميعا، ما يعني أنها لن تسلم قبل سنة 2019، وذلك بعد إتمام البرنامج الخماسي الحالي وإثر إحصاء دقيق عبر جميع بلديات الوطن.
إحصاء العجز الذي يقدر ب720 ألف مسكن، هذا في الوقت الذي أشارت فيه حصيلة إنجازات وكالة عدل إلى غاية ديسمبر 2014، إلى أنه تم إطلاق في إطار برنامج "عدل 2" 96 ألف وحدة سكنية فقط من بين 230 ألف وحدة مبرمجة، أي ما نسبته 41 % من البرنامج، وهذا بعدما أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عملية تحديد الأوعية العقارية التي ستبنى عليها المشاريع السكنية المتبقية بصيغة البيع بالإيجار "عدل".
هذا وقد فشلت وزارة السكن والعمران والمدينة في استكمال المخطط الخماسي الماضي 2010-2014، حيث تبقى منه إطلاق إنجاز 95.476 وحدة سكنية، منها 42.156 سكنا عموميا إيجاريا، و32.466 سكنا ترقويا المدعم. وأرجعت الوزارة الوصية سبب هذا التأخر الكبير إلى نقص العقار خاصة في الولايات الشمالية. وفي ذات السياق، تم استكمال المرحلة الأولى من إحصاء العقار اللازم لإنجاز برنامج السكن 2015-2019 والتي سمحت بتحديد 51.000 هكتار من الأراضي قبل الانطلاق في المشاريع. وتدخل هذه العملية في إطار مسعى جديد يهدف للتخلص من المشاكل التي كانت تعيق انطلاق المشاريع السكنية وهذا بتوفير العقار اللازم قبل برمجة المشاريع. أوضح الوزير بأنه في بداية عام 2015 قامت الدولة بتوزيع أزيد من 300 ألف قطعة أرضية وستصل إلى غاية نهاية العام أكثر من 400 ألف بولايات الهضاب العليا.
وعرفت وكالة عدل عدة صعوبات في إطلاق مشاريعها بسبب عدم وفرة العقار، كما اضطرت "عدل" إلى التخلي عن بعض العقارات المخصصة لمشاريعها بسبب وعورتها وعدم ملاءمتها للبناء، فضلا عن وجود خطوط كهربائية أو شبكات الصرف الصحي وغيرها من الشبكات التي يصعب تحويلها وغالبا ما تصطدم الوكالة بنزاعات مع قاطنين غير شرعيين لعقاراتها مما يساهم في تأخير المشاريع. وفضلا عن مشكل العقار فإن "عدل" تواجه أيضا ضعفا في إقبال مؤسسات الإنجاز الجزائرية على مشاريعها. ففي 2014 أحصت الوكالة 1.522 حالة عدم جدوى لمناقصاتها مع تسجيل عدد ضعيف لعروض المقاولين الجزائريين. ومن إجمالي 414 استشارة انتقائية موجهة للمؤسسات الجزائرية والمجمعات المختلطة فإن وكالة "عدل" لم تتلق أي رد في 306 استشارة، بينما اصطدمت برفض المؤسسة المنتقاة بحجة توظيف جميع قدراتها في مشاريع أخرى وذلك في 71 استشارة.