كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، عبد المالك سايح، عن حجز 20 ما يمثل نسبة 10 بالمائة قفقط من كمية ''الشيرة'' المستهلة، مشيرا إلى إستراتيجية وطنية ثانية لمكافحة المخدرات والإدمان يعدها الديوان لعرضها على الحكومة للمصادقة عليها. وقد حذّر المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، عبد المالك سايح، من إمكانية أن تكون الجزائر وجهة ل''نسبة كبيرة'' من المنتوج المغربي من القنب الهندي بعد ما أصبح هذا النوع من المخدرات ينتج محليا ببعض البلدان الأوروبية. وأوضح سايح، على هامش أشغال الملتقى الجهوي التكويني من أجل رعاية المدمنين، أن ''تفاقم ظاهرة الإدمان بالجزائر وتزايد عدد المدمنين ناتج عن وجود شبكات مختصة لترويج القنب الهندي في السوق الجزائرية بسبب نقص الطلب على هذه المادة في أوروبا''. وأعلن أنه تم حجز هذه السنة 2010 قرابة 20 طنا من القنب الهندي بالجزائر، مؤكدا في في هذا الصدد أن ''المحجوزات لا تمثل إلا 10% من القنب الهندي المتداول حقيقة بالجزائر''. كما أشار إلى أن الطلب في أوروبا أصبح يتمحور حول مادتي الكوكايين والهيروين على الخصوص، موضحا أن هاتين المادتين أصبحتا تأتيان من أمريكا الجنوبية مرورا ببلدان الساحل الإفريقي. وعن النتائج الأولية للتحقيق الوطني لمكافحة المخدرات الذي تم تحت إشراف الديوان، قال سايح إنه كشف عن أمور ثلاثة وهي ''وجود المخدرات في كل مكان من الجزائر من قرى ومدن'' وأنها ''مست كل شرائح المجتمع'' خاصة ''فئة الشباب من 12 إلى 35 سنة''. ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة أكد السيد سايح أن الديوان بصدد إعداد إستراتيجية وطنية ثانية لمكافحة المخدرات والإدمان لعرضها على الحكومة للمصادقة عليها. وذكر أنه بعد إنجاز البرنامج التوجيهي لمحاربة المخدرات والإدمان بمعية باقي القطاعات الوزارية الممتد من 2004 إلى ,2008 يعمل الديوان الآن على تقيم البرنامج ''تقييما صحيحا'' لحصر مواطن النقص والخروج بتوصيات توظف عند صياغة المخطط الوطني التوجيهي للخماسي المقبل.
