"الإسلاميون" يطالبون بسحب مشروع قانون العقوبات الجديد

طالبت المجموعة البرلمانية "تكتل الجزائر الخضراء"، بسحب مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يستهدف موضوع "العنف ضد المرأة" فورا، وفتح نقاش مجتمعي واسع.
وبررت المجموعة البرلمانية ذلك، ب"تعارض" بعض مواد مشروع القانون مع الدستور الذي يمنع التمييز على أساس الجنس، و"التفافه" على قانون الأسرة والعمل على "تفتيته وتجزئته"، كما اعتبرت المجموعة البرلمانية أنه يفتح الباب لزعزعة استقرار الأسرة من خلال استهداف المودة والمراحمة التي تميز الأسرة الجزائرية.
من جهة أخرى، ندد تكتل الجزائر الخضراء بما وصفه "الخروقات المتواصلة" لقوانين الجمهورية داخل المؤسسة التشريعية، ومنها النظام الداخلي للمجلس، وكذا "التراجع" عن الأعراف التي طبعت هذه المؤسسة "لعقود"، من بينها التشاور مع الكتل البرلمانية، مما نتج عنه -حسب بيان التكتل- اضطرابات في برمجة الجلسات واختلالات وصلت إلى برمجة نشاطين برلمانيين هامين في آن واحد، معتبرين أنه من غير المعقول أن يعرض الوزير المشروع الحالي في الدورة الخريفية وتتم مناقشته في الدورة الربيعية "بلا مبرر مقنع".
للإشارة، فقد أثار مشروع هذا القانون، جدلا واسعا بالمجلس الشعبي الوطني، بعد أن اعتبر النائب عن "حزب الكرامة" محمد الداوي في مداخلته أثناء مناقشة مشروع قانون العقوبات بالغرفة السفلى أن لباس بعض الشابات والفتيات يعد "خادشا للحياء"، ووصف المرتديات لهذا النوع من اللباس ب"المتعدية والمتحرشة" بالرجل. فيما ردت أيضا النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية، نبيلة بيازة عن النائب الداوي واعتبرت تصريحاته "تجريح لفظي للمرأة"، ووجهت له خطايا قائلة "هذا القانون يحفظ أختك وأمك وزوجتك.. لا تجعل المرأة سببا حقيقيا في التحرش بها".
فيما رد وزير العدل، أمس، بقوة على نواب تكتل الجزائر الخضراء، حيث قال "إذا لم نتخذ أي شيء فنحن نخالف الأحاديث والآيات الكريمة وليس العكس"، وأضاف "نحن من الواقع ولسنا من صالونات الأوراسي".