الداخلية تمنع جمع التبرعات بالمساجد بمبرر الإرهاب

فتحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ملف تبرعات المساجد من جديد، فبعد المساءلة البرلمانية حول هذه القضية، وجهت الوزارة مؤخرا تعليمة للولاة من أجل منع جمع الأموال بمساجد الجمهورية تحت أي غطاء خيري أو لبناء المساجد ما لم تكن هناك رخصة رسمية من الجهات الوصية.
وقررت الوزارة رسميا منع جمع التبرعات على مستوى المساجد الوطنية تحت أي غطاء وهذا لقطع الطريق أمام إمكانية تحويل هذه الأموال الهامة للجماعات الإرهابية بعد الشكوك الكبيرة التي أثيرت حول الوجهة التي حولت إليها بعض أموال التبرعات في عدة مناسبات سابقة وعلى مستوى عدة مناطق لازالت تعاني من الإرهاب.
وحسب آخر التطورات، فإن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وجهتا مؤخرا مراسلات للولاة وكذلك مديريات الشؤون الدينية من أجل تشديد الرقابة على المساجد على المستوى الوطني ومنع جميع التبرعات أيام صلاة الجمعة أو أي توقيت آخر تحت غطاء بناء المساجد أو أي أعمال خيرية أخرى. وهذا بعد الشكوك التي أثيرت حول مصير هذه الأموال والجهات التي استفادت منها.
وشددت الوزارة على أن عمليات جمع التبرعات ستكون من الآن فصاعدا مشروطة بالحصول على رخصة خاصة تمنح من طرف الجهات الوصية ممثلة في الولاة أو مديريات الشؤون الدينية وبعلم الجهات الأمنية وكذلك السلطات المحلية، وهذا بعد استفحال ظاهرة جمع التبرعات في الفترة الأخيرة على مستوى العديد من المساجد عبر كامل التراب الوطني، وخاصة المناطق النائية والمعزولة البعيدة عن أعين الرقابة.
ويتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من هذا الجمعة على مستوى كل مساجد الجمهورية، حيث سيتم إعلام الجميع بهذا القرار من خلال نشر القرار بكل المساجد، مع تشديد الرقابة مستقبلا على مثل هذه العمليات المشبوهة، خاصة أن التحريات أكدت أن معظم أموال تبرعات المساجد تبقى وجهتها مجهولة، ولا يستبعد أن تكون قد حولت للجماعات الإرهابية.
في موضوع متصل، تخضع كل مساجد الجمهورية منذ مدة لعملية مراقبة شديدة، بعد عودة نشاط جماعات الدعم والإسناد التي تستغل المساجد لاصطياد المراهقين والشباب قصد إغرائهم وتجنيدهم للالتحاق بالجماعات الإرهابية.