السبسي يطالب بتأجيل المطالب العمالية و"التعجيل بالمصالحة"

طالب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، "ضرورة تأجيل بعض المطالب في انتظار أن تستقر الأوضاع في البلاد"، في رد هو الأول من نوعه، على تعدد التحركات العمالية والاحتجاجات القطاعية.
وقال السبسي، في كلمته خلال احتفالية بعيد العمال العالمي، إن "الوضع في تونس دقيق ولا يتحمل المزايدات". وأكد على أهمية "التعجيل بإجراء مصالحة وطنية"، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة طيّ صفحة الماضي، داعيا إلى استئناف أعمال الحوار الوطني، "وأن يبقى آلية لاحتضان الحوار في البلاد".
وحث الرئيس التونسي كل الأطراف على الحرص والعمل "من أجل خروج تونس من الوضع الاقتصادي الهش"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يمكن أن يتم إلا بتضامن الجهود والدخول في حوار بين جميع الأطراف المعنية والقيام بإصلاحات هيكلية وجوهرية".
وشدد السبسي، على التسريع بإدخال إصلاحات عاجلة تشمل المنظومة المالية والبنكيّة، وأيضا إصلاح منظومة التشجيع على الاستثمار، إلى جانب مواصلة الإصلاح الجبائي ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لمراجعة قانون الإجراءات الجماعية وقانون المنافسة والأسعار.
من ناحية أخرى، أكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية التونسية نوفل العبيدي، أن كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأفريقية والعربية التوهامي العبدولي "طلب رسميًا من الحكومة الليبية الموقتة تقديم المزيد من التوضيحات بخصوص الأنباء المتعلقة بمقتل الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري".
وأضاف العبيدي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن كاتب الدولة طلب من القائم بأعمال الحكومة الليبية المؤقتة بتونس محمد معلول، خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس في مقر الوزارة، بالتنسيق مع السلطات الليبية الرسمية في حكومة طبرق حول هذه القضية.
كما طلب منه تسهيل مهمة الوفد التونسي الذي توجه إلى منطقة البيضاء ويترأسه القنصل العام بطرابلس إبراهيم الرزقي، وذلك بتنظيم اللقاءات مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والعدل وتوفير المعطيات الدقيقة وذلك حتى تتمكن تونس من اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وبخصوص إمكانية مشاركة تونس في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الليبية مع 5 موقوفين كانوا قد اعترفوا بقتل الصحفيين، أشار نوفل العبيدي إلى أن هذه المسألة مرتبطة بالمعطيات التي ستتوفر لدى الدولة التونسية.