أموال الخدمات "تفجّر" أزمة جديدة بين النقابات وبن غبريت

شكك المجلس الوطني لأساتذة ثانويات الجزائر "الكلا" في نوايا وزارة التربية الوطنية من وراء إلغاء قرار تنظيم استشارة حول الخدمات الاجتماعية، والذهاب نحو انتخاب اللجان بشكل مفاجئ، واصفا ذلك بالأمر الخطير والسابقة في قطاع التربية، غير مستبعد وجود اتفاق قامت به الوزارة على حساب العمال.
وأوضح المجلس أن ملف الخدمات الاجتماعية من شأنه تفجير الوضع من جديد في القطاع خاصة أن هناك رائحة خيانة أصبحت تلوح في الأفق خاصة أن الوزارة سبق أن وعدت النقابات من خلال طلب ملء استمارة للفصل في طريقة الاستشارة للبحث عن أفضل طريقة لتسيير الخدمات الاجتماعية. وقد اختارت 8 نقابات من بين 10 نقابات الاستشارة، لتتفاجأ اليوم بالتنازل عند أطماع بعض النقابات وبعض اللوبيات الذين ألفوا الضبابية وقلب الحقائق على حد قولها، حيث فصلت في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بانتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية دون استشارة المعنيين كما وعدت في التعليمة 667.
وأضاف "الكلا" من خلال بيان له أن الوزارة قامت بأرسال مراسلة 473/2015 مؤرخة في 29/04/2015 لكل المديريات وكل النقابات لتنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية، لتضع الجميع أمام الأمر الواقع، متهمة إياها بالانحراف عن موقفها ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، دون أن تعير أي اهتمام لاستقرار القطاع وقبل شهر من البكالوريا، معتبرا أن هذا التغيير في موقف وزارة بن غبريت غير بريء ويدفع الأمور إلى التعفن، متسائلا عن الأطراف التي تقف وراءه وعن اختيار هذا التوقيت بالذات، مؤكدا أن ذلك يفقد ثقة النقابات فيها ويجعل من كل اللقاءات والحوارات التي تتشدق به مجرد ذر للرماد في العيون. وشددت النقابة على مطلبها بإعادة النظر في النمط الحالي لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ودعوة الوزيرة إلى التدخل لإبعاد اللوبيات التي أرادت الاستحواذ على أموال الخدمات، وتمكين عمال القطاع من الاستفادة منها مع فتح تحقيق من طرف لجنة وطنية مختلطة حول التقارير الأدبية والمالية للجنة الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى جرد ممتلكاتها، مطالبة باستشارة وطنية حول طريقة تسيير هذه الأموال. ويرى الكلا أن الوزارة بهذا القرار أرادت الانتهاء من هذا الملف الثقيل المتمثل في الخدمات الاجتماعية، وجعلت منه حدثا إعلاميا مع الإبقاء على نظام التسيير القديم، مانعة بذلك العمال من تقرير مصير أموالهم بأيديهم، قائلة "إن 600 ألف عامل في القطاع مدعوون إلى الانتخاب في غموض تام بعدم تشجيعهم على الاهتمام بمصير أموالهم".
كما سجلت النقابة التي تناضل منذ سنوات من أجل لامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية، بكل أسف ضياع فرصة تاريخية لتغيير إيجابي يحافظ على أموال العمال، مطالبة بالتحقيق في هذا الانحراف الذي يدفع عمال قطاع التربية إلى الاحتجاج، ومحذرة من انعكاسه على استقرار القطاع، داعية جمعيات أولياء التلاميذ للتدخل لدى الوزارة حول هذا الانحراف.