لا إحالة على التقاعد للقابلات

دعت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش، أمس بالعاصمة، السلطات العمومية إلى تأجيل إحالة القابلات المقبلات على التقاعد بغية تفادي الاختلالات في المهنة على المستوى الوطني. وأكدت قروش على هامش إحياء اليوم العالمي للقابلة الذي يصادف السادس مايو من كل سنة أن تخرج الدفعة الأولى للقابلات في إطار النظام الجديد ستكون بداية من سنة 2016، مشيرة الى أن تسريح عدد كبير من القابلات اللواتي بلغن سن التقاعد سيؤدي إلى تسجيل "اختلالات" في المهنة بمختلف مناطق الوطن، مشيرة الى ضرورة إعادة إدماج القابلات اللواتي تم إقصاؤهن من العمل وتسوية وضعيتهن الإدارية لتعزيز مهمة هذا السلك. ونظرا للدور الذي تلعبه القابلة في التكفل بصحة الأم والطفل والتحكم في التخطيط العائلي كمؤشرات حقيقية للتنمية، جددت السيدة قروش مطلبها بالاعتراف بدور القابلة كحلقة من حلقات العلاج على غرار أسلاك جراحي الأسنان والصيادلة والبياطرة. ودعت في هذا الإطار إلى تسيير هذا السلك من طرف مديرية الأسلاك الطبية حسب ما نصت عليه الأمرية 06/03 للقانون العام للوظيفة العمومية وتطبيق المادة 80 المتعلقة بتسيير المسار المهني للقابلة وإعادة النظر في الطرق الحالية في تشغيل هذا السلك. وعبرت المتحدثة عن أسفها لعدم إشراك القابلات من طرف الوزارة الوصية في القرارات الخاصة بالسلك رغم الدور الذي تلعبه القابلة في المجتمع وفي نجاح مخططات الصحة العمومية.