الانتهاء من تسليم أوامر الدفع قبل جوان

مكاتب وأرقام هواتف خاصة لاستقبال المعنيين
وجه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أوامر لمدير وكالة "عدل"، بضرورة حل مشكل المكتتبين الذين لم يستملوا بعد الأوامر بالدفع، مشيرا إلى إمكانية تخصيص مكاتب لاستقبالهم والاتصال بهم بشكل مباشر.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، طارق بلعربي، أنه تلقى تعليمات من طرف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، لإنهاء مشكل الذين لم يتسلموا بعد استدعاءاتهم. وأوضح المتحدث، أن نسبة هؤلاء لم تتجاوز 3 بالمائة فقط، مؤكدا أنه تبعا لتعليمات الوزير تبون، ستعكف الوكالة على إيجاد حل قبل نهاية شهر جوان الداخل. وأضاف المتحدث في تصريح إعلامي للإذاعة الجزائرية، أنه سيتم الاتصال بالمعنيين عبر الأنترنت من خلال نشر قوائمهم الاسمية و ولاياتهم عبر الموقع الالكتروني للوكالة، المتوقع أن يعاد فتحه في أقرب وقت ممكن. وفي ظل تضارب في الأخبار عبر وسائل الإعلام وشح المعلومة من طرف الرسميين القائمين على قطاع السكن بخصوص التفاصيل والإجراءات الإدارية المستقبلية الخاصة بالمكتتبين المتعلقة بالبرنامج السكنية، قررت الوكالة في غضون الأيام القليلة القادمة استئناف نشاط موقعها الإلكتروني الرسمي www.aadl.com.dz من أجل التواصل مع المكتتبين وتمكينهم الاطلاع ومتابعة مشاريعهم السكنية.
وفي السياق، ستعمل الوكالة على نشر القائمة الأولى للمستفيدين المعنيين ببرنامج "عدل 01 و02"، الذين لم يتم استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن، على الموقع الالكتروني للوكالة، وذلك بغرض تسهيل عملية إطلاع المعنيين على المواعيد الخاصة بهم والآجال المحددة لكل واحد، ونشر على موقعها الالكتروني المئات من أرقام المسجلين المعنيين بأمر بالدفع للمكتتبين من خلال نشر أرقام تسجيلاتهم والوثائق التي تخص المعنيين من أجل إرسالها حالا إلى عنوان الوكالة.
كما كشف المدير الجديد على رأس وكالة عدل، طارق بلعربي، أن مصالحه تدرس إمكانية فتح مكاتب لاستقبال الذين لم تصلهم بعد أوامر الدفع، بالإضافة لوضع تحت خدمتهم أرقام هواتف للاتصال بمصالحه للاستفسار وللحصول على المزيد من المعلومات. فيما وعد المتحدث المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 الذين لم يصلهم الاستدعاء، بالانتهاء من هذا المشكل قبل نهاية شهر جوان الداخل، غير أنه نبه قائلا "الاستدعاء شيء ودراسة الملف شيء آخر.. على الأقل يتم استدعاؤهم لدراسة الملف"، كما أكد أيضا ""ومن يملك الملف يأخذ أمر بالاستدعاء في حينه".
الخاصة باستخراج شهادة السلبية
مصالح الحفظ العقاري تحقق في قوائم المكتتبين
تعكف حاليا مصالح الحفظ العقاري في معالجة قوائم المكتتبين التي أرسلتها وزارة السكن لإجراء التحقيقات اللازمة، بهدف الكشف عن وثيقة "السلبية" التي طالبت بها مصالح عبد المجيد تبون، مؤكدة أنه لا تراجع عنها.
وتأتي عملية التحري التي تقوم بها مصالح الحفظ العقاري على المستوى الوطني، بعد الاتفاق الذي حصل بين كل من وزارة السكن والعمران والمدينة، ووزارة المالية، على أن تتم عملية التحقق من عدم امتلاك مكتتبي برامج السكن العمومية لأي عقار سكني بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية، مما يعفي المواطنين من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية، حيث قامت وزارة السكن بدمج قوائم المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من برنامج البيع بالإيجار "عدل" 2001 و2002 و2013 وكذا الترقوي العمومي في أقراص مضغوطة أرسلت إلى مصالح وزارة المالية المعنية، المتمثلة في الحفظ العقاري وأملاك الدولة، وذلك من أجل استيقاء المعلومات اللازمة عن المكتتبين والتحقق من عدم امتلاكهم أي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.
ويهدف هذا التفاهم الحاصل بين وزارتي السكن والمالية إلى تخفيف الإجراءات الإدارية عن المواطنين بشأن الحصول على شهادة السلبية التي تعد أحد مكونات ملف طلب السكن.
وستسمح هذه العملية بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري.
للإشارة، يبلغ عدد المكتتبين القدامى (سنوات 2001 و2002)، الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89125 مكتتبا من بينهم 66436 مكتتبا متواجدا بالعاصمة وفقا لأرقام الوكالة. وبخصوص مكتتبي 2013 فقد قامت "عدل" إلى غاية هذا الأسبوع بتسليم الأوامر بالدفع لفائدة 541423 من بين 560658 ملفا مقبولا. وفي العاصمة وحدها فقد تم تسليم الأوامر بالدفع ل142 ألفا و230 مكتتبا مسجلا في 2013.
وحول مشاريع "عدل" على أرض الميدان تظهر بيانات الوكالة أن إجمالي السكنات التي انطلقت الأشغال لإنجازها بلغ 145.523 وحدة من بينها 38.850 وحدة أطلقت خلال الأشهر الأربعة الأولى ل2015.
وتعرف 106.673 وحدة نسب تقدم متباينة تتراوح عموما بين 10 و14٪ بينما لا تزال السكنات المتبقية في مرحلة التعاقد مع شركات الإنجاز.