كل شيء متوفر في رمضان وبأسعار معقولة

طمأن عدد من تجار الجملة، المواطنين، بوفرة المواد الفلاحية خلال شهر رمضان الكريم.
فيما تبقى الأسعار رهينة قانون العرض والطلب. وقال السعيد مجبر وهو ممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه لدى الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن كل المواد الفلاحية ستكون متوفرة بشكل وافي في 43 سوقا للجملة على المستوى الوطني وذلك بعد أن سجل الفلاحون إنتاجا وافرا هذه السنة. واعتبر المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، تمحورت حول "وضعية أسواق الخضر والفواكه" أن الأسعار ستكون في متناول المواطنين.
من جهته، سلط الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، الضوء على القرار الأخير لوزارة التجارة بتخصيص أسواق جوارية على مستوى البلديات لترويج للمنتوج الوطني خلال شهر رمضان واحتواء ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وطالب بولنوار في هذا الصدد باستغلال 500 مساحة تجارية عبر أرض الوطن لا تزال شاغرة أو قيد الغلق منذ سنوات، يعود بعضها إلى سنوات الثمانينات على غرار أسواق الفلاح. وتساءل المتحدث عن السبب الذي يدفع الوزارة إلى طلب المساعدة من هيئات وجمعيات لتوفير أماكن لهذه الأسواق في الوقت الذي تهمل فيه أماكن خاصة بذلك. وحول تنامي ظاهرة الأسواق الموازية مع حلول الشهر الكريم،
وجه بولنوار رسالة لمصالح وزارة التجارة مفادها أن "أي حملة رقابة على التجار الذين ينشطون بصفة شرعية لن تؤدي إلى نتيجة مادامت الوزارة تغض الطرف عن الأسواق الفوضوية".
وعزى بولنوار أسباب عودة هذه الأسواق مجددا إلى فشل الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة التجارة في تنفيذ برنامج الرئيس بخصوص إنشاء أسواق جوارية والقضاء على ظاهرة الأسواق الفوضوية والذي كان من المنتظر أن يثمر نتائجه نهاية 2014.
و قال متعاملون في مجال أسواق الخضر والفواكه خلال الندوة إن القائمين على غرف التبريد عززوا مظاهر الاحتكار التي تعد السبب الأول لارتفاع الأسعار. كما يعمد البعض إلى تخزين مواد تشهد طلبا كبيرا على غرار البطاطا لخلق حالة ندرة في الأسواق وإعادة بيع محاصيلها المجمدة بأسعار باهضة.