سيف سعداني يهدّد أسماء ثقيلة

يعيش المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، حالة ترقب وسوسبانس كبيرين قبل شهر من إعادة ترتيب المكتب السياسي الذي سيكون صورة مشابهة لتركيبة اللجنة المركزية، حيث يعول الأمين العام عمار سعداني على إعطاء نفس جديد للمكتب مع ضمان وجود وجوه شبانية، الأمر الذي يهدد عددا من القيادات التي ستجد نفسها خارج المربع، حيث أكدت مصادر مطلعة من الحزب أن عمار سعداني سيحدث تغييرات هامة على تركيبة المكتب السياسي الجديد، ومن المتوقع أن تغادر عدة أسماء هذا المكتب ويتم استبدالها بوافدين جدد، من بينهم الوزراء الذين تم تثبيت عضويتهم خلال أشغال المؤتمر العاشر، حيث ستزاحم الأسماء الجديدة القيادات الحالية، وأكدت مصادر مطلعة أن الأمين العام سيعمل على وضع وزراء ضمن المكتب السياسي، على غرار الوزير السابق السعيد بركات الذي من المتوقع حسب بعض المصادر ان يخلف إبن منطقته عضو اللجنة المركزية مصطفى معزوزي، لا سيما أن السعيد بركات الذي كان من بين الأعضاء المشرفين على مجريات المؤتمر العاشر لعب دورا هاما في المؤتمر، إلى جانب عضو المكتب السياسي السعيد بوحجة الذي من المنتظر أن يعفى من العمل السياسي داخل المكتب بالنظر لتقدم سنه، وتوجد عدة أسماء مطروحة لتكون بدائل عن القيادات الحالية، حيث يعيش أعضاء المكتب السياسي حالة من التوتر قبل تشكيل المكتب خلال الشهر المقبل، في وقت تتصارع عدة قيادات على عضوية المكتب السياسي التي ستكون بوابة الحكومة، رغم أن صوت حكومة الأغلبية التي لطالما رافع لأجلها الأمين العام عمار سعداني سينخفض بعد العملية العكسية التي أفرزها المؤتمر، وانصهار الحكومة داخل الحزب،
حيث إن الأمين العام عمار سعداني أكد لبعض المقربين امتعاضه مما وصفه ب«الخديعة" في بعض الأسماء التي أقحمت داخل اللجنة المركزية بعد "تخياط" غير نزيه وأمر بإعادة مراجعتها وشطب أسماء أبناء قياديين في آخر اللحظات، بعدما أدرجوا ضمن القائمة الوطنية لأعضاء اللجنة المركزية. وما يفسر هذا الموقف هو تهاطل عشرات الطعون على مكتب سعداني الذي كلف أحمد بومهدي والقيادي في الحزب عضو المكتب السياسي جمال ولد عباس بصفته كان المسؤول عن الترشيحات خلال المؤتمر العاشر بالنظر في هذه الطعون ودراستها، ومن بين الطعون التي تلقاها الحزب تلك التي جاءت من محافظة بريكة التي تم إقصاء عدد من المندوبين من عضوية اللجنة المركزية. في حين تم اختيار 14 عضوا من ولاية باتنة على رأسهم السناتور بوزيد بدعيدة. كما وجه مناضلون من محافظة قصر البخاري طعونا موقعة من 10 أمناء قسمات على غرار بني سليمان وقصر البخاري ضد عملية الانتخاب، مطالبين بسحب الثقة من العضو الذي تم اختياره.
وكان تقليص "كوطة" الجالية الجزائرية هي الآخر محل طعن بعد إسقاط عضوين من اللجنة تم اختيارهم وانتخابهم خلال المؤتمر، حيث قدم رئيس اللجنة الإنتقالية مسعودي يحي طعنا ضد نتائج الإنتخابات بعد فوزه كعضو في اللجنة المركزية من طرف الجالية بباريس الناحية الأولى التي انتخبته وتحصل على المرتبة الأولى بحضور رئيس مكتب الإنتخابات الوزير الطاهر خاوة وتم الإمضاء على المحضر النهائي.