الصدمة الإقتصادية الحالية " مرشّحة للدوام"

حذر بنك الجزائر من كون الصدمة الاقتصادية الحالية "مرشحة للدوام"، فيما وجّه بنك الجزائر نداء إلى البنوك لكي تساهم أكثر في تمويل الاقتصاد الذي ظل إلى حد الآن تحت رحمة الخزينة العمومية التي تراجعت قدراتها إثر انخفاض أسعار النفط.
وكشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن الخطوط العريضة للمخطط المالي الجديد للنمو الاقتصادي، حيث أوضح في هذا السياق أن هذا التوجه الجديد أضحى ضرورة لاستدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط. واعتبر أن البنوك مدعوة الآن إلى رفع نسب منح القروض لصالح القطاع المنتج، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى قروض أكثر نجاعة. وأكد محافظ بنك الجزائر سيطرة التمويل الذاتي في الاستثمار في الجزائر رغم وجود وفرة مالية غير مستعملة بالبنوك التي يجب أن تستعمل لهذا الغرض. وأشارت الأرقام التي قدمها لكصاسي إلى النسبة المرتفعة للتمويل الذاتي للاستثمارات في قطاع المحروقات وخارج المحروقات. وذكر بأن 87 بالمائة من الاستثمارات في الجزائر خلال السنوات التسع الأخيرة مولت ذاتيا وتمثل أساسا استثمارات الدولة ومجمع سوناطراك.
من جهتها، حظيت الاستثمارات خارج المحروقات بالتمويل الذاتي بنسبة 7ر59 بالمائة خلال نفس الفترة، في حين ارتفع احتياط المؤسسات الخاصة والأسر الذي من شأنه تمويل هذه المشاريع دون أن يستفيد من ذلك القطاع الاقتصادي حسب نفس المتحدث. وأضاف أن سنتي 2010 و2011 سجلتا نموا قويا من حيث التمويل الذاتي بوتيرة قدرت على التوالي ب 4ر71 بالمائة و1ر24 بالمائة مما ساهم في استئناف معتبر للاستثمار في مجال المحروقات. وأمام حاجيات تمويل الاقتصاد الهامة، فإنه من الضروري، حسب المحافظ، تعبئة الاحتياطات العمومية وحتى الأموال خارج الدوائر البنكية قصد الاستجابة لها. وفي إطار السياق الجديد المتميز بصدمة خارجية مرشحة للدوام يتعين على البنوك تطوير منتجات مالية مستقطبة وتحسين خدماتها المصرفية الأساسية الموجهة للأسر. كما ينبغي أن تكون سياسة توسيع القروض مرفوقة باحترام صارم للإجراءات الاحترازية قصد استباق الأخطار على عمليات التمويل البنكية مما يسمح به الإجراء الاحترازي الجديد الذي وضع في 2004.
وفي نفس السياق، أعلن بنك الجزائر عن أنه سيعمل ابتداء من جويلية المقبل على إخضاع البنوك إلى "امتحان القلق" قصد تقييم قدرة تحمل الصدمات في حالة أزمة. ورغم تراجع الموارد المالية استبعد بنك الجزائر أول أمس رفع إجراء منع المؤسسات الجزائرية من الاقتراض من الخارج وهو إجراء دخل حيز التنفيذ منذ 2009.
وقد تم اتخاذ إجراء منع الاقتراض الخارجي بالنسبة للمؤسسات في سياق البحبوحة المالية ولكن حرصا على تفادي التدين الخارجي للجزائر. وأشار بنك الجزائر إلى أن المستوى المنخفض تاريخيا للمديونية الخارجية (7ر3 مليار دولار في أواخر 2014) من شأنه أن يساهم في التخفيف من حدة الصدمة الخارجية في 2015.