وزير المالية كريم جودي يكشف: الحكومة تباشر عملية شراء فرع أوراسكوم تيليكوم القابضة

فريال.م
كشف وزير المالية، كريم جودي، أن شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أفصحت عن عزمها بيع الفرع الذي تملكه بالجزائر للدولة، مضيفا ''لقد تمت مباشرة الاجراءات الخاصة بعملية الشراء رفقة شركة أوراسكوم تيليكوم''. وذكر جودي، على هامش عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن الجزائر تربطها ''علاقة وثيقة مع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تملك رخصة - جي أس أم - وكذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر''.
وأكد الوزير أن ''شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة ستكون شريكا للدولة التي تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا''، مضيفا ''نحن الآن في مرحلة التقييم، وقد تم الإعلان عن مناقصة دولية لانتقاء بنك الأعمال الذي سيتكفل بتقييم الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة''. كما أوضح المتحدث، أن ''التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 قد بلغ 53 مليار دج وقد تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية''.
أما بالنسبة للفترة 2009 2008- أوضح الوزير أن تحقيقا جبائيا ''سمح بتحديد المبلغ المالي الأول الذي أعلن عنه لجازي حتى تشرع في التحقيقات''.
وقد صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، مؤخرا، أن ''كل تغيير في الأسهم في شركة أورسكوم تيليكوم القابضة لا يغير أي شيء في الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية''، حيث إن إدماج ''ويتر أنفستمنت''، المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم تيليكوم مع المجمع الروسي للهاتف ''فيمبلكوم''، والتنازل عن حقوق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمت مباشرته رسميا بين طرفين إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها، هما ''عمليتان مختلفتان''. وذكر جودي، في سياق مغاير، أن ''الجزائر ولجت مرحلة التحكم في النفقات''، مشيرا إلى أن ''الرهان الحالي يتمثل في التوصل إلى رفع الجباية خارج البترول''، حيث تعكف الدولة حاليا على اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد مباشرة عمليات تحقيق استقرار نفقات التسيير وتغطيتها من خلال الجباية خارج البترول.