نقابة الأساتذة الجامعيين تطالب بتقويم نظام "ل.م.د"

تحتضن جامعة أحمد بن بلة بوهران، فعاليات الجامعة الصيفية الثانية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين حول موضوع "تقويم نظام ل. م. د«، من 22 إلى 26 أوت الجاري، بمشاركة أكثر من 400 أستاذ من مختلف المؤسسات الجامعية.
وحسب مدير الجامعة الصيفية الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، فإن اختيار موضوع "تقويم نظام "ل. م. د« جاء بعدما أصبح حقيقة واقعة في الجامعة الجزائرية، وضرورة التزام المؤسسات الجامعية بمهمة إنجاحه على ما ظهر من ريادته وتفوقه في مجال الدراسة والتكوين الجامعيين على المستوى الدولي، وأكد أن مسيرة تطبيقه على النظام التعليمي في الجامعية الجزائرية يحتاج إلى وقفات تقييم وتقويم للنظر في مستوى تقدمه والعقبات التي تعترض مساره على مختلف الجبهات، وهو ما سيتم تناوله بالبحث والتحليل والدراسة والمناقشة خلال الجامعة الصيفية الثانية .
ومن جهته أكد عضو المكتب الوطني للنقابة و المكلف بالإعلام بالجامعة الصيفية، أن المحاور التي تتعلق بموضوع الجامعة الصيفية الثانية تتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية لتسيير نظام "ل. م. د«، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية والبيداغوجية، وكذا محور آخر يتعلق بتوحيد البرامج والمناهج في الطورين الأول والثاني ودور اللجان البيداغوجية الوطنية، ونظام "ل. م. د« المهني ومتطلبات التنمية الوطنية، ومراجعة صيغ عروض التكوين وربطها بسوق التشغيل والمقاولاتية، ومحاور أخرى تتعلق بالإشراف والوصاية وتكوين الأساتذة ودور مخابر البحث في التكوين البيداغوجي والعلمي في طور الدكتوراه والإستراتيجية الإعلامية في شرح نظام "ل. م. د«.
كما سيتم تنظيم ورشات أخرى على غرار ورشة إعادة النظر في قانون الخدمات الاجتماعية من خلال مراجعة المرسوم رقم 82/303 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، في ظل الرهانات والتحديات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع قانون يستجيب أكثر لتطلعات المستخدمين، خاصة للأساتذة بوضع آليات ومعايير تتكفل بمتطلبات واهتمامات الأساتذة.
وسيتم تقديم أكثر من 20 مداخلة حول الموضوع على أن تكون المحاضرة الافتتاحية حول الجامعة وانفتاحها على المحيط الاقتصادي يقدمها الخبير الاقتصادي محمد الأخضر بدر الدين، وبحضور وزراء وإطارات نقابية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإطارات من وزارة التعليم العالي والبحث وهيئات علمية.