"لولا الجزائر لغرقت مالي في أتون حرب أهليّة"

بطاقات تعريف وطنية للاجئين الماليين في الجزائر
أكّد الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، أن التوتر الأمني الأخير في شمال مالي تم احتواؤه وأن المناوشات المتقطعة التي تحدث بشكل دوري لا يمكن أن ترهن اتفاق السلم والمصالحة الذي يعد ثمرة "جهود معتبرة للحكومة الجزائرية". وأوضح في ختام زيارته أن "الوثيقة تعد مرجعا للعمل السلمي في منطقة ملتهبة بالنزاعات"، مشيرا إلى أن "الجزائر قد أنقذت مالي من أتون حرب أهلية بفضل سكوت صوت الرصاص".
وعقب المحادثات التي جمعته بالرئيس بوتفليقة، ذكر الرئيس المالي أن نجاح اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في بلاده "الذي تم التوصل إليه بعد جهود كبيرة من الجزائر، أكد أن بلاده كانت ثقتها كبيرة في الرئيس بوتفليقة". وفي هذا الصدد أوضح الرئيس المالي أن "إخواننا الجزائريين قد بذلوا جهودا كبيرة من أجل توفير الراحة لجميع الأطراف المالية حتى نجد أنفسنا في إطار الحوار المالي الشامل بغية التوصل إلى ما أصبح اليوم مفخرة شعب بأكمله". في الإطار نفسه، قال الرئيس المالي إن "اتفاق السلم والمصالحة في مالي يقدره ويملكه الشعب المالي بأكمله. يجب أن نشهد هنا لدى شقيقنا الأكبر ونقول شكرا للجزائر التي ظلت دائما إلى جنبنا".
ويرى الرئيس كايتا أن هذا الاتفاق "يفتح الطريق أمام ورشات أخرى"، داعيا إلى الشروع الآن في "بناء السلم على أساس التنمية".
وأضاف الرئيس المالي "نعلم جيدا أن الإرهاب وعدم التفاهم هما نتيجة لمرارة العيش والتخلف والحرمان"، مذكرا بأن الجزائر ومالي "عازمتان في إطار التعاون الثنائي على بذل كل ما في وسعهما حتى تكون ثمار السلم ملموسة في أقرب الآجال".
وبدوره أكد الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، أن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي يمر بمرحلته "التجريبية"، مبرزا ضرورة "بذل قصارى الجهود" من أجل تطبيقه. وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، قال السيد ديوب إن اتفاق الجزائر "يمر بمرحلته التجريبية من قبل مختلف الفاعلين. نحن ندرك أنه ستكون هناك صعوبات، ولكن المهم وبالرغم من الأحداث على الصعيد الأمني في الآونة الأخيرة يبقى الاتفاق مرجعا أساسيا". وأوضح أنه اتفق في هذا الصدد مع الطرف الجزائري حول أهمية تطبيق الاتفاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في مالي. وصرح يقول "لقد اتفقنا على بذل قصارى الجهود لإنقاذ الاتفاق ومعاقبة كل انتهاك لهذا الاتفاق"، مشيرا إلى ضرورة تطبيق مجموع أحكام الاتفاق للسماح لمالي باستتباب السلم". وقال إن السلطات المالية "ستشترط تطبيق اتفاق الجزائر بصرامة على كافة الأطراف المعنية".
من جهته أكد وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية عبد اللاي إدريس مايغا أن الجزائر سترافق مالي في إحصاء رعاياه اللاجئين في التراب الجزائر قصد منحهم بطاقات التعريف الوطنية التي تمكنهم من أداء واجبهم الانتخابي خلال الانتخابات البلدية والإقليمية المقررة في أكتوبر المقبل. وصرح مايغا للصحافة عقب الحديث الذي أجراه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بأن "الجزائر سترافق مالي بشكل يمكنهما أولا من جرد المواطنين الماليين المقيمين على ترابها حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقة الانتخاب والتصويت خلال الانتخابات البلدية والإقليمية المقررة في أكتوبر المقبل".
وأوضح الوزير المالي أن حكومته بصدد وضع آلية تمكن من تسهيل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية على المواطنين الماليين " مؤكدا أنه في إطار التعاون بين الجزائر ومالي هناك بعثة تقنية ستكلف "بالقيام بهذا العمل في الميدان".