"سنقضي على أزمة السكن رغم الصدمة النفطية"

مفاتيح شقق عدل ابتداء من جانفي 2016
أفاد أمس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن الحكومة اتخذت منذ نحو ثلاث سنوات كل التدابير القانونية والتنظيمية والمالية لإنجاح مخطط القضاء على أزمة السكن في الجزائر في آفاق 2018 وأن نسبة الإنجاز تعرف وتيرة "إيجابية وسريعة". وقال إن الورشات مفتوحة والمشاريع جارية ولن "توقفها الإشاعات مهما بلغت أسعار النفط من مستويات".
وأكد وزير السكن خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعه أمس أن حل أزمة السكن بالجزائر تعد من الأولويات بالنسبة للحكومة، وقد ركز عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال وأضاف قائلا: "أنا بدوري أؤكد باسم الحكومة أن أزمة السكن بالجزائر تندرج ضمن أولوياتنا". وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لاستكمال المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج عدل والسكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي التساهمي. واستدل الوزير في هذا السياق بالحركية التي يعرفها المواطن في عملية توزيع السكنات وكذا بتطور المبالغ التي صرفت في القطاع والتي انتقلت حسبه من حوالي 220 مليار دج في نهاية 2013 إلى 415 مليار دج في 2014 ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليار دج مع نهاية السنة الحالية.
ودعا الوزير كل إطارات القطاع إلى التحلي بالإرادة لإطلاق كل المشاريع المتبقية قبل نهاية السنة الجارية والانخراط في السياسة الجديدة للقطاع لتحقيق أهداف الحكومة خصوصا في ظل سياسة تصنيع البناء التي سيتم اتخاذها كوسيلة للإنجاز ابتداء هذه السنة مما سيسمح برفع وتيرة إنجاز وتسليم السكنات.
وكشف الوزير بخصوص تصنيع البناء أن الهدف هو الحصول على طاقة إنجاز إضافية ب 60 ألف وحدة سنويا تضاف إلى القدرات الحالية وهي 80 ألف وحدة سنويا ما سيرفع بطاقة الإنجاز الوطنية إلى 140 ألف وحدة سنويا للقضاء على أزمة السكن ومواكبة الطلب في هذا المجال. وقال تبون إنه "مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40 إلى 45 ألف قرار استفادة مسبقة على مكتتبي عدل. كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7 و8 آلاف قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي". وأوضح تبون أن "تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور استلام المواقع قيد الإنجاز (عدل/ترقوي عمومي) ابتداء من جانفي من السنة المقبلة".