عمال الإدماج والعقود يهددون بالاحتجاج

يعيش عمال الإدماج وعقود ما قبل التشغيل، على أعصابهم هذه الأيام، على خلفية الأخبار المتداولة عن عزم الدولة التخلي عنهم وعدم تجديد عقودهم، تنفيذا للتوجه العام في ترشيد النفقات وتطبيق سياسة التقشف. وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن هناك تكتلا قيد التحضير، موازاة مع الدخول الاجتماعي، يهدف إلى "بلورة" تحرك جماعي، أمام وزارة العمل، لتبليغ رسالتهم الواضحة، بكونهم يرفضون أن يكونوا كبش فداء ويدفعون ثمن التوجه الجديد، مشيرين في ذات السياق، إلى أنهم كانوا يأملون تطبيق تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، والقاضية بترسيمهم في مناصب عملهم وتسوية وضعيتهم بشكل كامل ونهائي، وأضافوا بأن هناك المئات من الحالات لا تزال وضعيتها المهنية مبهمة، بعد أن سجل في وقت سابق، تماطلا من قبل المصالح المحلية في الولايات في تطبيق تعليمات الوزير الأول السابقة والقاضية بتسوية الوضعية وتنصيبهم في المناصب الشاغرة، رغم أن ولايات أخرى، بادرت إلى تطبيق الإجراء من خلال مراسلة رؤساء الدوائر والبلديات وحثهم على استقبال ملفات هؤلاء ودراستها وكذا إحصاء المناصب الشاغرة، فيما ظلوا هم على الحالة المهنية المبهمة إلى غاية ظهور توجه ترشيد النفقات وبالتالي التهديد بإحالتهم على البطالة من جديد. وهدد منتسبو الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل في خوض حركة احتجاجية أمام المديريات الولائية مؤكدين على أنهم لن يتنازلوا على ما سموه "حقهم في التسوية والإدماج في مناصب دائمة دون شرط أو قيد "، خاصة أن المؤشرات القائمة حاليا توحي حسبهم بتركهم على هذا الحال وربما التخلي عنهم، وأضاف هؤلاء في تصريحات متطابقة ل«البلاد"، بأن تحركهم الأخير، يأتي كمحاولة للفت انتباه السلطات المحلية والمركزية إلى الوضعية المهنية التي يتخبطون فيها منذ سنوات، مؤكدين بأنهم يرفضون سياسة الترقيع المنتهجة، مطالبين بالإدماج والتثبيت في مناصب عملهم، وأضاف هؤلاء بأنهم برمجوا نقل احتجاجهم إلى العاصمة، حيث مقر وزارة العمل، حتى يضمنوا إسماع صرختهم إلى الجهات المركزية، رافضين ما سموه "التضحية بهم على الرغم من الخدمات الجليلة المقدمة" وتفانيهم في خدمة المواطن في مختلف الإدارات، مشددين على التثبيت الفوري لهم في المناصب الشاغرة.