أسعار السيارات لن تكون في متناول كل الجزائريين بعد 2016

تعرف أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، حيث شهدت أسواق بيع السيارات في الجزائر إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بعد رفع الضريبة عليها، إضافة إلى تقليص استيرادها وتسقيفه بحوالي 400 ألف سيارة سنويا، حيث شهدت أسواق السيارات على العموم التهابا منقطع النظير خلال الفترة الماضية ليعلن الوكلاء عن زيادات تراوحت بين 10 إلى 40 مليون سنتيم حسب الأرقام المنشورة رسميا لدى الوكلاء وعبر المواقع المتخصصة ببيع السيارات.
فعن السيارات الجديدة، نشرت بيجو ثاني عمالقة السيارات الفرنسية في الجزائر قائمة أسعارها الجديدة لشهر سبتمبر الجاري الذي يعلن عن ارتفاع أسعار أغلب أنواعها قدر بين 4.5 إلى 6 بالمائة حسبما كشفت عنه الشركة، حيث عرضت هذه الأخيرة سعر سيارة 301 التي ينطلق سعرها من 132.5 مليون سنتيم وبيجو208 التي يبدأ سعرها من 149.5 مليون سنتيم، لتلتحق بيجو بركب وكلاء السيارات المعلنين عن زيادات قدرت في بعض الأحيان بأكثر من 10 بالمائة خاصة بالنسبة للعلامات الألمانية التي تحتل صدارة زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
كما تعرف أسعار السيارات القديمة هي الأخرى التهابا منقطع النظير يعززه لجوء الجزائريين لأسواق الحراش وتيجلابين، إضافة إلى المواقع المتخصصة على الشبكة العنكبوتية، على غرار واد كنيس وأوتوبيب التي تعرض أسعار السيارات أولا بأول، حيث زحف ارتفاع الأسعار ليشمل مختلف أنواع السيارات كلا حسب تاريخ تسجيلها، مما ألهب جيوب المواطنين الجزائريين ووضعهم في دائرة الحيرة والدهشة أمام استمرار قفزها في ظل غياب مؤشرات تقرير الحكومة لتاريخ إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية ودخولها حيز التنفيذ بشكل رسمي على الرغم من تداول تاريخ منتصف شهر سبتمبر الجاري، حيث عرضت أسعار سيارات مستعملة بيعت ولأول مرة أغلى من سعر شرائها عندما كانت جديدة.
حيث وصل سعر بيجو3008 إلى 141 مليون سنتيم فيما عرضت سيارة بيجو2008 ب193 مليون سنتيم وسيارة بيجو208 ب106 مليون سنتيم، فيما وصلت أسعار السيارات الألمانية، على غرار فولسفاغن بولو مابين 94 إلى 200 مليون سنتيم وتجاوزت أسعار سيارات هيونداي أكسنت حوالي 80 مليون سنتيم، في وقت لا يجد فيه الجزائريون أثرا للسيارة الجزائرية سامبول وليدة مصنع واد التليلات في أسواق بيع السيارات لا الجديدة ولا حتى القديمة.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون أن يعرف قطاع السيارات في الجزائر خلال الفترة المقبلة ارتفاعا فاحشا في الأسعار راجع حسبهم بالدرجة الأولى إلى استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار التي وصلت إلى حدود قياسية وأرقام تاريخية لم تسجلها العملة الوطنية حتى منذ الاستقلال أو حتى الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الجزائرية التي ساهمت في عزوف المواطنين عن شراء السيارات، سواء تلك المستعملة أو الجديدة، بعد إقدامها على تجميد عمليات التوطين البنكي لوكلاء السيارات والتحقيق في كيفيات تحويل العملة الصعبة، مما أجبر أصحاب الطلبيات على الانتظار عدة شهور نظرا إلى بقائها في الموانئ، إضافة إلى تقلص العدد المعروض في الأسواق وهي القيم المرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب تقليص الحكومة لعمليات استيراد السيارات.