باريس وواشنطن تطالبان "رسميا" بإلغاء القاعدة 51 / 49

قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة رجال أعمال فرنسيين طلبا رسميا إلى الجزائر عن طريق وزارة الصناعة والمناجم بإعادة مراجعة القاعدة الاستثمارية 51 / 49 وأرفقته بمجموعة مقترحات من أجل التخلي عنها وفتح باب الاستثمار أكثر للأجانب من أجل نقل استثماراتهم إلى الجزائر واستحداث مناصب شغل وتحريك الاقتصاد الوطني، أو تحمل تكاليف المشاريع الموقعة بين الجزائر والطرف الأجنبي ضمن هذه القاعدة في حال تسجيل أي خسائر في المشاريع على الرغم من أن الحكومة على لسان مسؤولها الأول قد أشارت إلى أن هذه القاعدة تخص سيادة الجزائر الاقتصادية وهو ما حاول وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تمريره خلال تصريحاته الإعلامية.
وفي هذا السياق كانت الجزائر قد تلقت طلبات مماثلة من قبل السفير الألماني ورئيس البرلمان الفرنسي لإعادة النظر في قانون الاستثمار ومراجعة قاعدة 51 / 49 التي وضعتها الحكومة كشرط أساسي لدخول المستثمر الأجنبي إلى الجزائر، إضافة الى انتقادها إصرار الحكومة على الإبقاء على هذه المادة بالرغم من عدم تماشيها مع إرادتها في الدفع بالاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات في ظلّ تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية في الفترة الحالية والتي يتوقع خبراء الاقتصاد استمرارها طويلا. كما توالت خلال الفترة الأخيرة زيارات المسؤولين الفرنسيين الى الجزائر وكانت القاعدة 51 / 49 حاضرة فيها وبقوة، حيث عادت الأصوات الفرنسية المطالبة بالتسهيلات مجددا، في حال أرادت الجزائر استقطاب نشاطهم الاستثماري خاصة في الصناعات الميكانيكية حيث لاتزال الجزائر تنتظر رد العملاق الفرنسي بيجو حول إقامة مصنع إقليمي في الجزائر خاصة أن هذا الاخير قد تلقى عرضا مغريا من قبل السلطات المغربية يتضمن مجموعة من التسهيلات التي تمكنه من إدارة المشروع دون شريك محلي وهو ما ترفضه الجزائر التي تصر على وجود شريك جزائري لإتمام المشروع.
كما تتعالى الأصوات في الجزائر منادية بتخفيف هذه القاعدة او اقتصارها على المجالات الإستراتيجية وعدم تعميمها على باقي المجالات، من أجل تشجيع استثمار الأجانب، إذ تعتبر هذه القاعدة وفق الخبراء السبب الرئيسي في عزوف الأجانب عن سوق الاستثمار في الجزائر، على الرغم من اصرار الحكومة على استمرارها دون وجود فائدة ترجى منها خاصة بعدما قامت بتعميمها حسب ما أكده بوشوارب في وقت سابق على باقي القطاعات كتجارة الجملة لضمان مراقبة عمليات تحويل العملة الصعبة والتهرب الضريبي.