خبراء الاقتصاد يجمعون: "ضبابية تحيط بقرارات الحكومة حول قانون الاستثمار الجديد"

أجمع خبراء الاقتصاد على أن إلغاء المادة 49-51 من قانون الاستثمار في القطاعات غير الاستراتيجية خطوة إيجابية من شأنها أن تضفي حيوية جديدة على الاستثمارات في الجزائر بعد الجمود الذي شهدته بعض المجالات بسبب هذه الأخيرة، مثنين بذلك تصريحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الذي أفاد بأن قاعدة 49-51 لن تكون في قانون الاستثمار المقبل مما ينبئ بإدراج هذه الأخيرة في القوانين المسيرة لبعض القطاعات، على غرار المحروقات.
اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك مبارك سراي قرار الحكومة بحذف المادة 49-51 بالمائة من قانون الاستثمار عملية براغماتية ستعمل على تخفيف الضغوطات على المستثمرين الأجانب،
لاسيما في ظل تراجع حجم الاستثمارات في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمكن الحكومة من مناقشة هذا المشروع بأريحية أكثر وحظر القطاعات السيادية. وأضاف سراي في حديثه مع "البلاد" أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الضغوطات الكبيرة التي مورست على الجزائر، لاسيما لضمها لمنظمة التجارة العالمية،
ما من شأنه أن يخدم مصالح الأجانب بشكل كبير والذي يعود بالفائدة على الجزائر بفضل الاستثمارات، خاصة إذا تم إلغاؤها على المجالات غير الاستراتيجية على غرار الفلاحة، الصناعات الصغيرة، الخدمات والسياحة.
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق الحكومة من إمكانية تضرر بعض القطاعات في حال رفعت القاعدة الاستثمارية على جل القطاعات، خاصة أن الأجانب يركزون على حماية مصالحهم وتحصيل فوائد جمة من الاستثمار في الجزائر، معيبا في الوقت ذاته على تعميم الحكومة لهذه المادة منذ 2009 على جل المجالات ما كان -حسبه- "نقطة سوداء" في نشاط الاستثمارات في الجزائر.