كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، عن مراجعة قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، في حال تغير الظروف الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والدولي. وقال إن هذا المبدأ “إجراء انتقالي” فرضته الأزمة العالمية وتحديات حماية الاقتصاد ومصادر التمويل الجزائرية. وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، لوران فابيوس بإقامة الميثاق، على أن السلطات العمومية والشركات الجزائرية لم تهدف من وراء هذا الإجراء إلى السيطرة على تسيير الشراكة مع المستثمرين الأجانب، بينما أشار إلى أن جميع المؤسسات والمتعاملين المحليين استفادوا كثيرا من تطبيقاتها من خلال نقل الخبرة والتكنولوجيا. وحاول بوشوارب توجيه رسالة طمأنة إلى المتعاملين الفرنسيين المرافقين لفابيوس، عبر إدراج تعديلات مستقبلية على قاعدة 51/ 49، دون ذكر تفاصيل طريقة إضفاء المرونة عليها أو إلغائها أو حصرها في قطاعات معينة بذاتها، بينما يكون هذا التصريح الأول من نوعه ودليلا على التوجه الجديد للحكومة، التي أصرت في العديد من المناسبات على عدم التخلي عن هذه القاعدة واعتبرتها سيادية. وأشار وزير الصناعة إلى الورشة المفتوحة على تعديل قانون الاستثمار، ضمن برنامج شامل، لتحقيق الرهان المرتبط بتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وأضاف أن كل القطاعات مهمة في إطار التعاون مع المؤسسات الفرنسية التي دعاها إلى المشاركة بقوة في برنامج السلطات العمومية. وقال الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية، لوران فابيوس، من جهته، إن الكلمة الأخيرة في قاعدة 51/49 والقوانين الأخرى المنظمة للاستثمار من صلاحيات الحكومة الجزائرية وحدها، وأكد أنه على المتعاملين الفرنسيين التكيف مع الإجراءات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتعامل على أساسها لتحقيق الأهداف المشتركة. وشدد فابيوس على اهتمام المتعاملين الفرنسيين بالاستثمار في الجزائر، وقال: “نهدف للمحافظة على مكانتنا كأول شريك للجزائر على الصعيد الاقتصادي، من خلال استغلال العلاقات السياسية المثالية بين البلدين، وأعترف بأن فرنسا لديها منافسون أقوياء في هذا المجال”، قبل أن يضيف بأن “المؤسسات الفرنسية لا تعتبر الجزائر مجرد سوق لبيع منتجاتهم، وإنما كشريك في إطار علاقات رابح رابح” واستند المتحدث إلى العلاقات الثنائية السياسية التي قال إنها تطورت منذ زيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قبل 18 شهرا، التي تبعتها زيارات مسؤولين ووزراء فرنسيين، للتأكيد على العلاقات الاقتصادية الحسنة. وأشار إلى وجود حوالي 40 مشروع شراكة قيد الإنجاز، بالإضافة إلى الاهتمام بالعديد من القطاعات على غرار البناء والصناعة الغذائية والسياحة. بوشوارب: ربراب لن يستفيد من معاملة استثنائية فتح وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، النار على مسؤول مجمع سيفيتال، إسعد ربراب، وقال إنه متعامل جزائري كغيره ولن يستفيد تبعا لذلك من معاملة استثنائية، وأشار إلى أن ربراب بلغ المستوى الاستثماري داخل الوطن وخارجه باعتباره أكبر المستثمرين بفضل الإعانات التي منحته إياها الدولة الجزائرية. وقال الوزير، الذي بدا غاضبا، “كفى من تقمص دور الضحية”، في إشارة إلى التصريحات والاتهامات التي يدلي بها إسعد ربراب من وقت لآخر، متهما فيها السلطات العمومية بتعطيل إنجاز العديد من مشاريعه.
