تبون لمكتتبي ال "LPP": احتجوا .. انتفضوا .. اغضبوا .. لن تجيدكم نفعا

أكد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون أنه لن يتم التخفيض في قيمة الشطر الثاني، حيث سيكون لزاما على مكتتبي الترقوي العمومي دفع 100مليون سنتيم... ولن يتم إعادة النظر في سعر سكناتكم.
إذن... وبحسب تصريحات المسؤول الأول على قطاع السكن في الجزائر... فان صيغة السكن العمومي تندرج في خانة العمليات التجارية،التي لا علاقة لها بالمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لباقي الصيغ على غرار"البيع الايجاري و التساهمي والاجتماعي"، وذهب بعيدا تبون عندما أبرز رواتب مكتتبي هذه الصيغة التي تفوق الستة مرات الأجر القاعدي ... بالموازاة مع حديثه عن استدعائهم بعد 15يوم من أجل اختيار مواقع سكناتهم.
مكتتبو عدل"1" يتسلمون مفاتيح شققهم في بداية 2016 .. واتاحة امكانية الدفع "كاش' لمكتتبي "عدل2"
و أكد تبون بأن مكتتبي عدل"1"ممن أودعوا ملفاتهم سنتي"2001 و2002"،سيتسلمون مفاتيح شققهم في السداسي الأول من سنة 2016،حيث سيستدعون لتسديد الشطر الثاني شهر ديسمبر القادم حيث لفت إلى أن مصالحه بصدد تحضير مرسوم يسمح للمكتتبين بدفع قيمة شققهم "كاش"...والأمر نفسه بالنسبة لمكتتبي عدل"2".
وكشف وزير السكن عن إحصاء 5 ملايين دخيل على البطاقية الوطنية للسكن إذ كشفت التحقيقات عن استفادتهم سابقا من دعم الدولة ،متحدثا عن وجود مليون و200 ألف شقة توجد في طور الانجاز و 350 ألف طلب في الجنوب والهضاب العليا من اجل تشيد سكنات عائلية على قطع أرضية منحتها الدولة لهم في إطار برنامج القضاء على معضلة السكن.
واللافت في تصريحات و خرجات تبون هي رسائل التطمين التي يزفها للجزائريين حيث أكد أن مشاريع السكن وجل البرنامج المسطرة لن تتأثر بتراجع أسعار المحروقات... حيث نوه بتراجع فاتورة استيراد مواد البناء والتي تقلت في ظل تسجل 87 بالمائة منتوج وطني يؤهل البلاد لتصدير الاسمنت في نهاية 2016،رغم إقراراه بان القضاء على مشكل السكن مستحيل .