الجزائر تعيش مرحلة عدم توازن بسبب أزمة النفط

صرح المدير العام للتجارة الخارجية، إلياس فروخي، أن الجزائر تعيش مرحلة عدم توازن في الميزانية التجارية والمدفوعات، بسبب انهيار أسعار البترول وهو ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر ب 40 بالمائة. وأوضح فروخي في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن التقرير الأخير الصادر عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات الذي كشف أن صادرات الجزائر تراجعت بأربعين بالمائة وب11 بالمائة من وارداتها، كان منتظرا بسبب انهيار أسعار البترول والغاز. و قال إن انخفاض قيمة الصادرات من المحروقات في الفترة الحالية يقابلها ارتفاع محسوس في حجمها بمعنى الكمية.
أما بشأن انخفاض الواردات ب11 بالمائة، أكد فروخي أن الجزائر اقتصدت بذلك أكثر من 4 مليار دولار، مضيفا أن الإجراءات المتخذة منذ حوالي 9 أشهر بتحديد قائمة المواد المستوردة والمتعاملين وفرض رقابة شديدة، ساهم من ناحية أخرى في خفض حجم الواردات. وذكر في السياق، أن وزارة التجارة اقترحت على الحكومة نصا تطبيقيا لقانون خاص بالتصدير والاستيراد يفرض حصول المتعاملين على تراخيص لعمليات التصدير والاستيراد، وقال إنه سيوثق قريبا ضمن الجريدة الرسمية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات ستمكننا من الحد من استيراد المواد التي حققنا فيها اكتفاء ذاتيا كالاسمنت وبعض المواد الغذائية.
وتطرق فروخي في حديثه إلى دور الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن أسواق خارجية لتنويع صادرات الجزائر خارج البترول، من خلال عقد اتفاقيات التّبادل الحر مع دول أجنبية، والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، مما سيسمح بسهولة ولوج المنتوج الجزائري إلى الأسواق الدولية وتحديد استثماراتنا بما يليق بمعايير واحتياجات تلك الأسواق.
وقال إن الاستثمارات الجزائرية المنطلقة منذ أكثر من 15 سنة لا تلبي حتى احتياجات السّوق العربية وبالكاد توفر متطلبات السوق الجزائرية، وأن التدابير التشجيعية المتخذة حاليا غير كافية، مشددا على ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية، كالنقل الجوي والبحري للصادرات وشركات التغليف والمرافقة المالية من طرف البنوك.
من جهة أخرى، أكد فروخي أن صادرات الجزائر من التّمور بلغت 40 مليون دولار وأن مصدري التمور الذين نجحوا في ولوج الأسواق الخارجية، يستفيدون من تعويضات على تكاليف النقل تصل إلى 80 بالمائة، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا المجال.