سحبت الهيئة المالية المستقلة "غافي" اسم الجزائر أخيرا من القائمة السوداء ضمن البيان العلني الصادر عنها مؤخرا عقب اجتماع هيئته العامة في باريس يوم 23 أكتوبر الجاري لترد الهيئة الدولية الأولى في محاربة تبييض الأموال على الاتهامات الموجهة للجزائر حول تقصيرها في مكافحة هذه الظاهرة ومكافحة تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة. وحسب بيان للسفارة الأمريكية في الجزائر، فإن الهيئة العالمية الحكومية الأولى المسؤولة على وضع المقاييس والمعايير العالمية قد سحبت اسم الجزائر من البيان العلني الصادر عقب الاجتماع الذي تعد الدول المدرجة فيه تلك التي لم تحرز تقدما في مجال أنظمة مراقبة ومكافحة غسيل الأموال، حيث إن الهيئة الأمريكية قد أكدت أن الجزائر قد حققت تقدما كبيرا في مكافحة هذه الظاهرة وضد تمويل الإرهاب، حيث أشادت السفارة الأمريكية بما حققته الجزائر خلال الفترة الأخيرة في هذا الموضوع. وتعتمد خطة العمل التي تعتمدها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ضمن البرنامج المعتمد في ماي 2014 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب حول تبني النظام الوطني الخاص بذلك حسب المعايير الدولية القائمة وتعزيز تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي من أجل السماح لها برفع فعاليتها العملية، حيث تمت المباشرة في اعتماد النظام التشريعي والتنظيمي الخاص ذي الصلة مع المؤسسات الوطنية المعنية كوزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية وكذا بنك الجزائر من خلال قانون يعدل ويتمم القانون رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات أخرى بإصدار النصوص القانونية التالية، لاسيما القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فيفري 2014 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق بقانون العقوبات، المرسوم التنفيذي رقم 13-318 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإجراء التعرف، التتبع وتجميد الأموال والممتلكات الأخرى في إطار مكافحة تمويل الإرهاب القانون رقم 12-03 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما(، إضافة إلى الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر المؤرخة في 30 أكتوبر 2014 المتعلقة بتدابير اليقظة اتجاه العملاء من مؤسسات مالية والخاصة بالشركات والمهن غير المالية التي لا تخضع لرقابة وإشراف بنك الجزائر. وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت تهما للجزائر بخصوص تقصيرها في موضوع مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب في مستوى الاتهامات ذاتها، فالسعودية وضعت الجزائر ضمن 11 دولة قالت إنها لم تف بالتزاماتها في هذا المجال، وهي الاتهامات التي سبق ورد عليها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة قائلا إن الأمر مجرد زوبعة في فنجان ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن الجزائر حيّنت قوانينها في هذا الشأن، وزاد إلى كلامه من الناحية التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة "غافي"، والجزائر حيّنت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا.
