عمال وزارة الخارجية يجددون إضرابهم

كشفت أمس النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية عن شنها لإضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد ابتداء من يوم 9 نوفمبر القادم، مجددة مطالبها بالنظر في اللائحة المطروحة أمام الوزارة. وقال بيان للنقابة تحصلت "البلاد" على نسخة منه، إن قرار الدخول في إضراب جاء بعدما لمست النقابة أن الوزارة الوصية "لا تملك نية حقيقية في النظر بجدية في مطالب وانشغالات مستخدمي القطاع"، مشيرا إلى أن الإدارة عمدت إلى تهديد المستخدمين لفظيا وكتابيا على ضوء الإعلانات والاستفسارات، الأمر الذي زادهم إصرارا على مواصلة الإضراب والدخول في حركات احتجاجية قبل الإضراب، ضد ما أسمته تعسف "الإدارة على المستخدمين"، معلنة وقوفها ومساندتها للمدير الفرعي بن شيخ محمد، الذي جرد من مفتاح مكتبه وتم تجميد صلاحيات وإحالته على المجلس التأديبي. وأكدت النقابة في بيانها أن قرار الإضراب لا رجعة فيه، بعد عدم تلبية المطالب التي اعترفت الإدارة بمشروعيتها، موضحة أنه كان آخر الحلول التي بقيت أمامها نظرا لما سبق ذكره من تحايل من طرف الوصاية، لافتة إلى أن خيار الإضراب يعتبر رد فعل طبيعي من طرف مستخدمي الشؤون الخارجية على محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبيم المشروعة، مكذبة في الشأن نفسه تصريحات الإدارة عن تلبيتها لبعض المطالب وفتحها لأبواب الحوار الجدي، مجددة رفضها التخلي عن مطالب المستخدمين ولا عن الإضراب المعلن علنيا الذي اعتبرته حقا لها.