عمال "الخارجية" في إضراب "متجدد" بدء من 20 أكتوبر الجاري

بعد استنفاذ كل الفرص التي كانت متاحة أمام الوزارة

كشفت النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية عن الدخول في إضراب وذلك لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد إبتداء من يوم 20 أكتوبر الجاري، إلى حين تنظر الوصاية في احتياجاتهم وتلبي مطالبهم المطروحة في اللائحة التي تم وضعها على طاولة الوزارة والتي لم تلق أي رد أو حتى مبادرة للتكفل الجدي إلى غاية اليوم. وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها لجأت لهذا القرار بعد استنفاذ كل الفرص التي كانت متاحة أمام الوزارة، بعدما تبين لها أن هذه الأخيرة لا تملك نية حقيقية في النظر بجدية في مطالب وانشغالات مستخدمي القطاع وقالت في نفس الصدد، أنه رغم دعوة الإدارة لهم للحوار، إلا أن ذلك كان بدون جدوى نظرا لافتقاره للجدية اللازمة وللرغبة الحقيقية في حل المشاكل العالقة منذ 3 سنوات، وأشارت النقابة إلى أن قرار الإضراب الذي رجعة فيه بدون تلبية المطالب التي اعترفت الإدارة بمشروعيتها، مضيفا أنه كان أخر الحلول التي نظرا لما سبق ذكره من تجاهل من طرف الوصاية، بل أكثر من ذلك يضيف نفس المصدر فإنه يعتبر رد فعل طبيعي من طرف مستخدمي الشؤون الخارجية على محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبهم المشروعة، من ذلك عدم السماح بعقد ندوة صحفية داخل مقر النقابة ذاتها وكذا الإشاعات المغرضة بالتحاق عدد من العمال المتعاقدين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية خارج الوطن ليتبين فيما بعد أن الأمر لا أساس له من الصحة، وجددت النقابة تمسكها بلائحة المطالب المرفوعة وبضرورة التكفل بها، والمتمثلة في إعادة النظر في المنحة السيادية (PRIME DE SOUVERAINETE) مثل ما هو مطبق في باقي الوزارات ذات السيادة، والمساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذا الترسيم والترقية من خلال ترسيم كافة المستخدمين دون قيد أو شرط وترقية كل من تتوفر فيهم شروط الالتحاق برتب أعلى، بالإضافة لدفع تكاليف الترحيل (FRAIS DE DEMENAGEMENT) للموظفين الذين أكملوا مهامهم بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعددهم 104 للفترة ما بين سنة 2008 و2012، والمساواة بين المستخدمين في مهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية، مع استحداث منحة للموظفين العاملين بالشبابيك على مستوى الحالة المدنية.