اللواء هامل من العاصمة الرواندية: مكافحة الإرهاب تقتضي التعاون مع الأجهزة الأمنية بين الدول

عرض المدير العام للامن الوطني، الفريق عبد الغاني هامل، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرواندية كيغالي التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب داعيا الى فتح "عهد جديد من التقاسم و التعاون" بين المؤسسات الامنية في افريقيا.
واشار السيد هامل في كلمة القاها بمناسبة الدورة ال84 للجمعية العامة لانتربول يقول "طموحنا يتمثل في فتح عهد جديد من التقدم و التقاسم و التعاون بين المؤسسات الامنية من خلال وضع مسار لتبادل التجارب و تشجيع الاشكال الجديدة و المبتكرة للتعاون".
و قال ان الامر يتعلق ب"ترجمة التضامن الافريقي بشكل ملموس و الذي يعد اساس وحدتنا و كذا التوصل الى النتائج المستديمة المتوخاة بالشراكة مع الفاعلين الدوليين المعنيين".
وأوضح المتحدث ان "كافة الجهود تشهد على دعمنا الثابت للتعبئة التي بادر بها الاتحاد الافريقي ضد الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان كتهديدين شاملين يتطلبان ردا مشتركا بفضل تعاون دولي معزز".
و بهذا الصدد، أعلن عن عقد اجتماع تحضيري للجمعية العامة لافريبول يومي 13 و 14 ديسمبر 2015 بالجزائر العاصمة و كذا عقد يوم 6 و 7 يناير بالجزائر العاصمة للجمعية العامة الخامسة للاعلان عن الندوة الدولية لكيغالي حول دور الهيئات الامنية في مجال العنف الممارس ضد المراة و الفتاة.
وفي تدخل له خلال الاجتماع المخصص لمناقشة موضوع "المقاتلون الارهابيون الاجانب" تطرق السيد هامل الى التجربة الجزائرية في هذا المجال مركزا على "التعاون الامني القائم على تقاسم التجارب".
و في إطار هذا التصور اوضح ان الامن الوطني الجزائري يظل "مقتنعا" بان التعاون و التبادل و التشاور بين المؤسسات الامنية للدول الاعضاء "تعد السبل الاساسية لتطوير استراتيجيات مكافحة الارهاب و النشاطات الاجرامية ذات الصلة".
و في اطار السياق الدولي لمكافحة الارهاب و استجابة لضرورة تعاون دولي اكد السيد هامل ان الجزائر صادقت على مجموع الادوات ذات الصلة مع اخذ بعين الاعتبار على المستوى الداخلي الجوانب القانونية و السياسية و الاجتماعية والثقافية والامنية التي تعد "اسس" المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف.
وذكر بهذا الصدد انه في اطار تطبيق احكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فانه يتم الاتصال بعائلات الارهابيين من قبل اعضاء خلايا متخصصة تابعة للشرطة "مكونة و مدعمة من قبل مختصين نفسانيين من نفس المصلحة".
وأوضح يقول ان هذا المسعى سمح بتوبة عدد من اقرباء عائلات ارهابيين و تفكيك عدة شبكات دعم.
وأبرز السيد هامل مخطط تطوير و عصرنة المديرية العامة للامن الوطني و كذا الاصلاحات التي تمت مباشرتها في اطار "شرطة احترافية تحترم الحريات و الحقوق" التي من شانها "اشراك المواطن في مجهود ضمان الامن بفضل علاقة ثقة تقوم على اساس الاحترام المتبادل".
وبخصوص الجهود في مجال التعاون مع البلدان المجاورة و المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب ذكر السيد هامل بمصادقة مجلس الامن على اللائحة 1373 (1) التي اعتبرتها الجزائر دليل على "وعي" المجتمع الدولي بخطورة التهديد الارهابي على سلم و استقرار الدول و كذا على الامن الدولي.
في هذا الشأن، أشار السيد هامل الى أن الجزائر لعبت " دورا هاما" في المصادقة على لائحة مجلس الأمن المتعلقة بدفع الفديات مستندا الى مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات مقابل دفع فديات من طرف الارهابيين والتي تشكل " مصدرا هاما للتمويل" .
لهذا الغرض، جدد المتدخل ضرورة محاربة تمويل الارهاب ب "عزيمة اكبر" و مكافحة الاختطافات مقابل دفع فديات التي تسمح للجماعات الارهابية بتعزيز قدراتها الهدامة.
وفيما يتعلق بالتهديد العابر للأوطان الذي يشكله " المقاتلون الارهابيون الأجانب" أشار السيد هامل الى أن هؤلاء يلجؤون اضافة الى الاسلحة المتطورة و التقنيات الحديثة للقتال الى وسائل تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الحديثة لاسيما الشبكات الاجتماعية.
من جهة أخرى، أعلن السيد هامل أن هذه الاشكالية ليست بالجديدة على مصالح الشرطة الجزائرية " التي واجهتها بمناسبة توجه جزائريين لاسيما الى أفغانستان خلال الثمانينات للقتال الى جانب الافغانيين ليشكلوا بعد ذلك بمجرد عودتهم النواة الصلبة للجماعات الارهابية التي كانت تنشط بالجزائر".
كما أردف يقول " أمام هذا التهديد نفذت السلطات الجزائرية خطة عمل تستجيب بشكل واسع لأحكام اللائحة 2178 (2014) لمجلس الامن من أجل التضييق على ظاهرة توجه الشباب الجزائريين الى مناطق النزاع و منع عبور الأجانب عبر وطننا باتجاه هذه المناطق".
وقد أوضح السيد هامل أن هذا الاجراء قد تدعم من خلال اتخاذ اجراءات تشريعية جديدة أدخلت على قانون الاجراءات الجزائية مما سمح للأمن الوطني بتطبيق اجراءات وقائية و أمنية تهدف الى تعزيز اجراء المراقبة لاسيما على مستوى الحدود.
وفيما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف و استئصاله أكد السيد هامل أنها " تمثل تمهيدا لا بد منه لمحاربة الارهاب و يجب أن تشرك جميع أبعاد الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و تجنيد كل شرائح المجتمع خصوصا فئة الشباب".
في هذا الاتجاه، أوضح نفس المسؤول أن التصور الوطني ساهم " بشكل معتبر" في أضعاف الجماعات الارهابية و المتطرفين مؤكدا على أهمية الوقاية من التطرف من أجل " تصور شامل يضم الإجراءات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الدينية في آن واحد و يجند جميع المؤسسات و المجتمع المدني".
و يرى السيد هامل أن معالجة اشكالية المقاتلين الارهابيين الاجانب تتطلب أكثر من اي وقت مضى " تعاونا واسع و متنوعا و متعدد الأطراف" من شأنه ايقاف التهديد المزدوج الناجم عن تنقلهم و عودتهم نحو بلدانهم الأصلية أو نحو بلدان أخرى.