إدارة معرض الكتاب تشمع جناح "دار الرشيد" السورية

أقدمت محافظة معرض الجزائر الدولي للكتاب على تشميع الجناح الخاص ب"دار الرشيد" السورية المختصة في الكتب الدينية، وذلك لمخالفتها القانون الداخلي ومحاولة ببيعها لكتبها بالجملة.
وتسهر محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب على تطبيق إجراءات منع بيع الكتب بالجملة خلال هذه الطبعة بمتابعة المخالفين للقانون الداخلي للتظاهرة الذي طالما اخترقه ناشرون في الطبعات السابقة.
وكان محافظ المعرضحميدو مسعودي قد شدد -عشية افتتاح الصالون- على تطبيق القانون الداخلي الذي يمنع بيع الكتب بالجملة بعد انتشار هذه الممارسة تدريجيا عبر الطبعات السابقة موجها اللوم ل"العارضين الذين ينتهزون فرصة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية في هذا الصالون لتحويله إلى معرض".
واحترمت أغلب الدور العربية التي يقارب عددها ال 300 هذا الإجراء -الذي تم تطبيقه بصرامة خلال هذه الطبعة- حيث رحبت تلك المتخصصة في الكتب العلمية والأكاديمية بهذا القرار على خلاف ناشري كتب الدين والأطفال. واعتبر ناشر مصري مختص في الكتب الأكاديمية أن "كتب الأطفال والدين والتراث الإسلامي هي التي تأثرت بهذا المنع على عكس المؤلف الأكاديمي" الذي تعتمد مداخيله أساسا على البيع للأفراد.
وتأسف من جهته عارض أردني لكتب الأطفال وآخر سوري مختصا ن في الكتب الدينية لمنع البيع بالجملة وتحديد كمية الكتب المسموح بها في المعرض معتبرين أن فرض ضريبة على الكتب أفضل من منع البيع بالجملة وأوضح أحدهم أن مبيعاته قد تتراجع بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر السيد إيقارب أن الصالون "ليس معرضا وسوقا للبيع فقط بل هو فرصة للناشرين لترويج مؤلفاتهم والتعريف بدورهم فهو"مناسبة مهمة لإقامة" العلاقات التسويقية بين هؤلاء الناشرين الأجانب والمهنيين الجزائريين من مكتبيين وموزعي الكتاب. وأشار المتحدث إلى أن إدارة الصالون اشترطت على الناشرين الأجانب "القدوم بالجديد" في كل الميادين على "أن لا تتجاوز200 نسخة للكتب الجديدة الصادرة بين 2014 و2015 و50 نسخة للصادرة بين 2012 و2014 و5 نسخ لتلك الصادرة قبل 2012".
وقال المتحدث إن الجزائر"سوق كبير للكتاب" وقد ازدادت أهميته خصوصا بعد انهيار الكثير من البلدان العربية في الأعوام الأخيرة ما جعله "السوق الأهم من حيث الإقبال والمبيعات".