وكلاء للسيارات مهددون بسحب اعتماداتهم

كشفت بعض المصادر من وزارة الصناعة والمناجم، عن أن هذه الأخيرة قد قامت بمراسلة جميع وكلاء السيارات في الجزائر لإخطارهم بضرورة تسليمهم طلبات إقامة الأنشطة الصناعية وشبه الصناعية في الجزائر، التي تم فرضها وفق قانون المالية لسنة 2013 قبل انقضاء السداسي الأول من السنة المقبلة حسب التاريخ الذي حددته وزارة الصناعة والمناجم أمام الوكلاء باستثناء وكيلي أكبر علامتين فرنسيتين في الجزائر بيجو ورونو اللتين التزمتا بإقامة مصنعين لتركيب السيارات في الجزائر، حيث لاتزال مفاوضات بيجو إلى حد الساعة جارية لإقامة مصنع شبيه لمصنع رونو واد التليلات بوهران الذي ينتج حاليا سيارة رونو سامبول.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الوكلاء ملزمون بتسليم طلبات اعتمادات نشاطاتهم الصناعية في أجل أقصاه بداية السداسي الثاني لسنة 2016 منذ تسلمهم الدفتر الجديد الذي سيكون يوم 8 فيفري 2016، حيث يلزم الوكلاء بالاستثمار في ظرف لا يتعدى 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي من قبل وزارة الصناعة والمناجم، حيث سيكون جميع الوكلاء ملزمين بالقيام بنشاطات التركيب والتجميع أو تصنيع قطع الغيار، في وقت كانت فيه الوزارة الوصية قد هددت بسحب اعتماد الوكيل بعد انقضاء المدة إذا لم يلتزم بذلك.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة الوصية استمرارها في عمليات تطهير سوق السيارات التي تقوم بها منذ فترة بعد تسقيف عمليات استيراد السيارات إلى 400 ألف مركبة سنويا، حيث سبق وأشار وزير القطاع عبد السلام بوشوارب خلال عرضه أمام اللجنة المالية أن الوزارة لن تتراجع عن منع استيراد الخردة التي يقوم بها بعض الوكلاء، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الصينية على الرغم من الانتقادات التي توجه أصابعها حاليا إلى الوزارة، حيث تتعرض الجزائر إلى مساءلة من طرف العديد من الدول التي تسوق سياراتها عبر السوق المحلية، حول مدى امتثالها لالتزامات السوق والمعاملات الدولية وعن سبب مفاضلتها للعلامة الفرنسية.
ففي هذا السياق، كان وكلاء بعض العلامات العالمية من أبكر الدول المنتجة على غرار كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين وألمانيا قد هددوا بالتصعيد أمام حجب عمليات استيراد سياراتها في ظل التسهيلات التي تتلقاها السيارات الفرنسية على حساب مركباتها على غرار تدخل ألمانيا بهذا الخصوص، حيث سبق أن أبدت تلك الدول قلقها بالفعل وعبرت عن امتعاضها، من تبعات تعنت حكومة الوزير الأول في قراراتها وتفضيلها للعلامة الفرنسية، وعن احتمال اتخاذ الدول إجراءات تضر بالمصالح الاقتصادية للجزائر بسبب أزمة السيارات في وقت تؤكد فيه وزارة الصناعة والمناجم أن إجراءاتها تهدف إلى عقلنة الواردات وتطهير سوق السيّارات، حيث إنها قامت بإعداد دفتر شروط جديد يفرض معايير سلامة جديدة على السيّارات المستوردة.