كل التفاصيل عن جديد السكنات الاجتماعية عبر كل الولايات

تلقى الوزير الأول عبد المالك سلال من وزير السكن، تقريرا مفصلا ودقيقا عن وضعية السكن في الجزائر وجاهزية السكنات الإجتماعية التي سيتم توزيعها وكذا المخزون المتوفر، حيث تشير الأرقام التي تضمنها رد الوزير تبون والذي تحلصت "البلاد" على ملخص منه إلى وجود عجز في توزيع السكنات، بعد أن بلغت السكنات غير الموزعة من صيغة العمومية الإيجارية "السوسيال" قرابة 240 ألف سكن. فيما بلغ مخزون السكنات المتوفرة لغاية 30 سبمتبر 2015 أزيد من 289 ألف وحدة سكنية أنجز فيها بشكل تام بعد استكمال التهيئة 4593 سكن، رغم وجود 49648 وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد. فيما بلغت نسبة السكنات التي تجاوزت نسبة إنجازها 60 في المائة فما فوق من أصل المخزون 86915 سكن.
ويبدو أن الوزير الأول يعول على السكنات الإجتماعية من أجل شراء السلم الاجتماعي واستكمال تعهدات الرئيس في المرحلة المقبلة، في ظل الأوضاع السياسية والإقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي ظل إصرار الحكومة على مواصلة سياسة السوسيال، والإبقاء على مشاريع السكنات الاجتماعية، حيث طالب وزير السكن والعمران إيفاده بتقارير دقيقة بخصوص مخزون السكنات العمومية الإيجارية والتي تكشف الأرقام التي تحوزها "البلاد"، حسب مراسلة الوزير تبون التي رفعها للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال في 13 أكتوبر الماضي تحوز "البلاد" نسخة منها، وتضمنت تفاصيل وضعية السكنات الإجتماعية الموزعة وغير الموزعة، وكذا المخزون الذي تتوفر عليه الوزارة في الفترة الممتدة بين 01 أفريل 2014 و30 سبتمبر 2015، وأوضح تبون في المراسلة التي تضمنت الوضعية المحينة للسكنات الموزعة والسكنات المخصصة مسبقا وكذا نسبة السكنات المنجزة وتلك التي بلغ إنجازها 60 في المائة فما فوق وكذا مخزون السكنات غير الموزعة لغاية 30 سبتمبر الماضي، والتي بلغت 230825 سكن، حيث يشير هذا الرقم إلى وجود عجز كبير في عملية التوزيع، قد يتحمل الولاة الجزء الأكبر منه لعدم تمكنهم من توزيع هذا المخزون في وقت تعيش الجزائر أزمة سكن خانقة ووعدت الحكومة بالقضاء عليها في آفاق 2018، حيث يبدو أن الحركات الاحتجاجية المصاحبة لعمليات توزيع السكنات الاجتماعية، وكذا عدم انتهاج الشفافية في التوزيع والتلاعبات المسجلة كان وراء وجود هذا الرقم الذي يضم 150629 وحدة سكنية موزعة ومخصصة مسبقا. أما السكنات المنجزة التي بلغ إنجازها نسبة 60 في المائة فما فوق، فقدرت خلال الفترة نفسها ب 138640 وحدة سكنية. في المقابل من ذلك، يبدو أن الوزارة عملت على إبراز وضعية أريحية ورسالة طمأنة للوزير الأول، بالنظر للمخزون الذي تتوفر عليه من السكنات المتوفرة والبالغة حسب المراسلة 289269 وحدة سكنية والتي تكشف هي الأخرى عجزا كبيرا في نسبة الإنجاز قد تكون وراء حالة الاستنفار التي أعلنها الوزير تبون بعد أن تحرك الوزير، على خلفية تقرير المفتشية المالية الذي وصل الوزير الأول، حيث سبق أن أبرق تبون تعليمة لإطاراته من مختلف المديريات من أجل احترام الإجراءات المعمول بها في الصفقات العمومية، بعد تسجيل فشل واضح في أشغال اللجان التنظيمية والإفراط غير المبرر للموافقة على الأشغال الإضافية والتكميلية، فضلا عن التأخر في التأشير على الحصيلة وتجاوز صريح للتحفظات الخاصة بمحافظي الحسابات.
وتشير الأرقام التي أوردها تبون لعبد المالك سلال، أن السكنات المستلمة وغير المبلغة، قدرتها وزارة السكن في تقريرها ب 112629 منها 4593 فقط من السكنات المتوفرة مهيئة تماما. في حين أن الحصص السكنية التي لم تنطلق بها أشغال التهيئة بلغت 49648 وحدة. أما السكنات التي هي في طور التهيئة فبلغت 58388. فيما عدد السكنات التي بلغ إنجازها نسبة 60 في المائة فما فوق تقدر ب 86915 وحدة سكنية.