18 فيفري موعد انعقاد مؤتمر "مزافران 2"

قررت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، تنظيم مؤتمر "القوى الوطنية للانتقال الديمقراطي"، يوم 18 فيفري 2016، مجددة دعوتها مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية إلى الالتحاق بها، كما حملت المعارضة السلطة مسؤولية الانعكاسات السلبية لقانون المالية.
ناقشت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة في آخر اجتماعها الدوري بمقر حركة البناء الوطني بالعاصمة، جدول أعمال يتعلق بتطورات الوضع السياسي في البلاد، والتحضيرات لمؤتمر الهيئة الثاني، وكيفيات التحسيس الجماهيري ب«أخطار" المرحلة الحالية على مستقبل البلاد، مع اتخاذ إجراءات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، والتوقيع على ميثاق التعامل في الهيئة وتطوير منظومة عملها.
وحمّلت المعارضة في بيانها الختامي السلطة مسؤولية الانعكاسات "السلبية" لقانون المالية، الذي وصفته ب«المجحف" في حق المواطنين و«الخطير" على مؤسسات البلاد ومستقبل الثروة الوطنية والخيارات الكبرى التي "تحتاج إلى الاستفتاء الشعبي". وحذّر المجتمعون من مسار "التعسف وانتهاك الشرعية الشعبية وسيادة" البلاد، كما أبدوا رفضهم "تحميل الشعب" أعباء الأزمة الاقتصادية، نتيجة "سياسات خاطئة"، كما أدانوا أيضا "الانتهاكات المتواصلة" لحق النشاط النقابي والحريات السياسية.
وتؤكد هيئة التشاور والمتابعة، أنها ستنظم ما أسمته "مؤتمر القوى الوطنية للانتقال الديمقراطي"، الذي سيحمل صورة مسار التحول الديمقراطي السياسي والاقتصادي، سيكون المؤتمر يوم 18 فيفري 2016. وتجدد الهيئة دعوتها مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية إلى الالتحاق بها "خدمة لانتقال ديمقراطي يحقق آمال الشعب ويجنب البلاد أي انزلاق تجرها إليه الذهنيات الأحادية والإجراءات الارتجالية المستعجلة". كما دعت المعارضة النخب الوطنية إلى رفع منسوب الوعي ب«المخاطر" المحدقة، والالتفاف حول القوى الوطنية المخلصة لقضاياه الأساسية ومصالح الجزائر الإستراتيجية.
وأدانت المعارضة في بيانها "الانتهاكات المستمرة" لحقوق الإنسان، ودعت إلى إيقاف ما اعتبرته "إجراءات المساس باستقرار البلاد والانسجام الاجتماعي"، والكف عن تفكيك المكاسب السياسية والاقتصادية للشعب الجزائري. ووقف سيل المشاكل الداخلية والتصريحات والتصريحات المضادة بين الأحزاب والشخصيات المكونة للهيئة، تم اعتماد "ميثاق عمل مشترك" من أجل الانتقال الديمقراطي المسؤول، يكون ذلك في ظل احترام التعددية والخصوصية الحزبية والارتقاء بالعمل المشترك. فيما ثمنت هيئة التشاور والمتابعة موقف نواب المعارض من قانون المالية 2016.