هيئة التشاور للمعارضة تدين تمرير قانون المالية

أدانت هيئة التشاور والمتابعة لأحزاب المعارضة ما أسمته “الإجراءات التعسفية في تمرير قانون المالية المجحف في حق المواطنين، والخطير على مؤسسات البلاد ومستقبل الثروة الوطنية والخيارات الكبرى التي تحتاج إلى الاستفتاء الشعبي”.
ودعت الهيئة، في اجتماعها الدوري بمقر حركة البناء الوطني في العاصمة مساء الأربعاء، الحكومةَ إلى “التراجع عن مسار التعسف وانتهاك الشرعية الشعبية وسيادة البلاد”، وأعلنت بأن المؤتمر الثاني الذي تعكف على التحضير له “سيحمل صورة البديل السياسي والاقتصادي الخادم للشعب والوفي للشهداء والمنفتح على التطور الذي تشهده الدول المحترمة لشعوبها”، دون أن تحدد تاريخا لعقد المؤتمر.
وجددت الهيئة دعوتها مختلف الأحزاب إلى الالتحاق بها “خدمة لانتقال ديمقراطي يحقق آمال الشعب، ويجنب البلاد أي انزلاق تجرها إليه الذهنيات الأحادية والإجراءات الارتجالية المستعجلة”، كما دعت الشعب الجزائري إلى “رفع منسوب الوعي بالمخاطر والالتفاف حول القوى الوطنية المخلصة لقضاياه الأساسية ومصالح الجزائر الاستراتيجية”، منددة بما أسمته “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”، كما طالبت “بإيقاف إجراءات المساس باستقرار المؤسسات الدستورية الاستراتيجية للدولة، والكف عن تفكيك المكاسب السياسية والاقتصادية للبلاد”.
وحسب “مسودة بيان” الهيئة، فإنها ناقشت خلال الاجتماع تطورات الوضع السياسي في البلاد والتحضيرات لمؤتمر الهيئة الثاني وكيفيات التحسيس الجماهيري بأخطار المرحلة الحالية على مستقبل البلاد، وإجراءات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وميثاق التعامل في الهيئة وتطوير منظومة عملها.