مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا بشأن سوريا.. دون "فيتو"

إيران تُجدد دعمها لنظام الأسد وفرنسا تطالب بضمانات لرحيله
تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قراراً يدعم خطة طموحة لحل الأزمة في سوريا، وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات. وينص القرار على أن تبدأ "في مطلع جانفي مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، كما ينص على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق نار في سائر أنحاء سوريا.
ورحبت الدول الكبرى بقرار مجلس الأمن لحل الأزمة السورية، ولكنها ما زالت منقسمة بشأن تمثيل المعارضة في المفاوضات المرتقبة ومصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يأت قرار مجلس الأمن على ذكره.
ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بقرار مجلس الأمن واعتبره رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأن الوقت قد حان لوقف القتل في سوريا، ولكنه أكد "صعوبة" تنفيذ ما وصفها بالخطة الطموحة.
وقال كيري -خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا- إن الرئيس السوري فقد القدرة والشرعية الأخلاقية لتوحيد سوريا أو حكمها.
وأضاف أن تلك حقيقة يتشارك فيها معظم أعضاء المجتمع الدولي، داعيا الشعب السوري إلى الاتفاق على بديل لهذا النظام عبر انتخابات تخضع لأعلى معايير الأمم المتحدة في الشفافية والنزاهة لبناء سوريا الجديدة.
وكان مجلس الأمن أصدر قرارا بالإجماع يضع خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي في سوريا.
وبموجب القرار، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي النظام والمعارضة للمشاركة بشكل عاجل في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ هذه المفاوضات مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع وقف إطلاق النار.
وعقب الجلسة، أعرب الوزير الأميركي عن أمله في تطبيق وقف إطلاق نار كامل في جانفي، بحيث يلتزم به جميع الأطراف. غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن موقف بلاده بشأن الأسد لم يتغير وإن موسكو تعتبر أن هذه المسألة يجب أن تكون بأيدي السوريين وحدهم.
وأضاف لافروف أن قائمة المنظمات "الإرهابية" مازالت مثار جدل، ولابد من وجود معايير واضحة لتصنيفها.
وأشار إلى أن اتفاق فينا هو الإطار الذي سيجمع الأطراف الخارجية ذات النفوذ لدعم التسوية السياسية بين النظام السوري وأطياف المعارضة، مشددا على أن لا مكان لمن وصفهم بالإرهابيين في هذا الحل السياسي.
واتفق وزيرا الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند على الرأي الداعي إلى رحيل الأسد.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في مجلس الأمن بضمانات تتعلق برحيل بشار الأسد عن السلطة بموجب الخطة التي أقرها المجلس والتي تنص على بدء مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة.
أما المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري فقال إن بعض الدول المشاركة تحاول المساس بالسيادة السورية عبر الحديث عن الرئيس الأسد، وأشار إلى أن هذه التصريحات لا تمنح مؤشرات إيجابية ولا تشجع على الثقة بهذا الخطوة، على حد وصفه.
ومن جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الأزمة" السورية، مشددا على أن "هذه خطوة بالغة الأهمية تتيح لنا المضي قدما" نحو حل ينهي النزاع.
وأكد الأمين العام أن منظمته "مستعدة" لأداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار المنصوص عليه بالقرار.
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن أمله بالالتزام بالجدول الزمني المنصوص عليه بالقرار.
تفاصيل القرار التاريخي
يتضمن القرار الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع عددا من البنود من أبرزها: اعتماد بيان جنيف ودعم المجلس لبيانات فيينا الخاصة بسوريا باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع، كما يشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل بلاده.
وبموجب القرار، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السوريين إلى المشاركة بشكل عاجل في مفاوضات رسمية حول مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع جانفي المقبل.
كما يُقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.
ويعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت الإشراف الأممي لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة شهور. ويجدد دعم مجلس الأمن لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما يعرب عن دعم مجلس الأمن لضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار بكافة المناطق السورية حال اتخاذ ممثلي النظام والمعارضة الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي برعاية أممية.
ويطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم بشكل آمن وطوعي.
إيران غير مرتاحة!
أوضح أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني بأن إيران ستواصل دعم الحكومة السورية، تزامنا مع تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار ومفاوضات سلام اعتبارا من مطلع جانفي المقبل.
وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم "سنواصل تقديم الدعم لسوريا".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللهيان إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "منع تبني لائحة للمجموعات الإرهابية، وتقرر في نهاية المطاف أن تعد مجموعة عمل تضم إيران وروسيا والأردن وفرنسا لائحة وتقدمها إلى الأمم المتحدة".
وأكد المصدر ذاته "ندعم حوارا بين السوريين، وفي هذا الحوار الوطني لا مكان للمجموعات الإرهابية". وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن هذه اللائحة التي تقدم بها الأردن كانت تضم حرس الثورة الإيرانية، وهو ما أدى إلى رد فعل حاد من ظريف.