"أوباما" مطالب بالإفراج عن الجزائريين المعتقلين في "غوانتنامو"

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء وضعية الجزائريين الثمانية المعتقلين تعسفا في معتقلات غوانتانامو من دون أن يوجه إليهم القضاء الأمريكي أي اتهام أو يحيلهم على المحاكمة مما يشكل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وتساءلت الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن مصير الجزائريين الثمانية الذين يقبعون في معتقلات غوانتنامو وذكرت في الرسالة أنه "قد تم في السابق إطلاق سراح 17 معتقلا جزائريا بسبب عدم وجود وثائق تدل على إدانتهم في النشاطات الإرهابية فيما بقي ثمانية معتقلين بالسجن دون أن توجه إليهم أي تهمة". وأضافت الرسالة التي تزامنت مع الذكرى الرابعة عشرة افتتاح معتقل غوانتانامو "السيد الرئيس، علاوة على ذلك، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في المعتقل وحقيقة المحاكم العسكرية لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة".
وذهبت الرابطة إلى اعتبار سجن غوانتانامو بمثابة "وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويتناقض مع القيم التي تدّعيها أمريكا في المحافل الدولية، فالمفهوم الأساسي في أي نظام قانوني هو أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، وفي هذه الحالة فإن أغلب المعتقلين في غوانتانامو لم توجه إليهم اتهامات حتى الآن".
ودعت الرابطة التي أرفقت نسخ من الرسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وجوان بولاشيك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تراجع دورها في المجتمع الدولي بمثابة ضامن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، حيث يتناقض هذا الدور "مع ما تمارسه الإدارة الأمريكية في معتقل غوانتنامو الذي تمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق وتتم فيه معاملة المعتقلين معاملة غير لائقة"،
وتسعى الرابطة لتكثيف جهودها على الصعيد الدولي بغية الإفراج عن المعتقلين الجزائريين وقالت في الرسالة "ليس لنا الصبر لانتظار مزيد من الوقت، ونتوقع في هذه السنة غضبا في أنحاء العالم ليسمع البيت الأبيض صوت ذلك الضمير الحي الذي لا يموت من المجتمع العالمي والشعوب التواقة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".