بسبب تبعاته على خزينة الدولة : الحكومة تقيّد إعفاء أسر الشهداء من رسوم السيارات الجديدة الإجراء يأتي كخطوة استدراكية لقرار البرلمان

تعتزم الحكومة تقييد عملية استيراد السيارات لفئة أبناء وأرامل الشهداء التي أقرها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تعديل قانون المالية لسنة .2011 وقالت مصادر من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة إنه أمام استحالة إسقاط المادة التي تتيح لأبناء وأرامل الشهداء استيراد السيارات، تقرر إحالة تطبيق الإعفاء الجمركي عن التنظيم مما يتيح للحكومة فرض إجراءات مشددة على العملية كلها.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه في ظل عدم قدرة المجلس على إدخال تعديلات طرحت ثلاث سيناريوهات أمام اللجنة تضم التحفظ على المشروع ما يدعو الى إعادة قراءة ثانية له أو إخطار المجلس الدستوري أو التسليم بالأمر الواقع، والاتجاه يسير نحو منح الحكومة تقييد تطبيق الإعفاء الجبائي، أي فرض شروط إضافية من خلال نص تنظيمي.
وفق مصادر من اللجنة، فإن الحكومة المحرجة من التعديل الجديد الذي يكلف الميزانية العمومية ما يقارب 4500 مليار سنتيم، وتدفق 2 مليون سيارة جديدة على السوق المتشبعة، تتجه لوضع آلية لمنع الاتجار بالسيارات المستوردة من قبل الأسرة الثورية من خلال التنازل عن الرخص أو بيعها، أو توجيه اإعفاء الجبائي لنوع معين من المركبات مثل الحافلات والجرارات فقط.
وأثار التعديل إحراجا شديدا للحكومة نظرا لتبعاته المالية وآثاره على حركة المرور، خصوصا أنه شكّل ضربة للسياسات العمومية للتحكم في استيراد المركبات بحكم تشبع السوق ورغبتها في إلزام المنتجين الأجانب بفتح وحدات إنتاج في بلادنا.
وحسب مصدر آخر من اللجنة، فإن الحكومة رأت في تشديد إجراءات استيراد السيارات والمركبات للأسرة الثورية مخرجا لتجنب التأويلات التي قد تعطى لرفض تطبيقه، خصوصا أن أبناء الشهداء فئة حساسة في المجتمع وكذا تجسيد مفهوم العدالة بين الجزائريين، في ظل قراءات تقول إن التعديل الخاص باستيراد السيارات يعد إخلالا بهذا المبدء وكان الأحرى المطالبة بتحيين المنح الموجهة للأسرة الثورية وإعطاء مزيد من الاهتمام للفئات الهشة منهم.