"التقشّف يطال فقط الشعب والزوالية"

قانون المالية ليس قرآنا منزّلا،
والمطلوب قانون مالية تكميلي
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى هبّة وطنية وإلى الاحتشاد وضرورة التعداد لرفع أيادي المفترسين عن ثروات البلاد ولاسترجاع السيادة الوطنية وضرورة الاستقلال من جديد، مسائلة رئيس منتدى المؤسسات علي حداد، عن عدم تقديم ممتلكاته بإسبانيا وبالجزائر، كضمان في سبيل حصوله على القرض الذي طلبه والمقدّر ب180 مليار دينار للحصول على 830 صفقة عمومية.
وأكدت لويزة حنون، في تجمّع شعبي بالعاصمة صباح أمس، على ضرورة تجنّد الشعب في هبّة وطنية والاحتشاد بأعداد كبيرة لرفع ما سمّته بالأيادي المفترسة والمافيا عن ثروات البلاد وعن السيادة الوطنية والاستغلال الكبير قائلة "حان وقت الحساب قرّرنا تحرير الجزائر من المافيا واسترجاع السيادة الوطنية وقرّرنا الانطلاق في هبّة وطنية وقرّرنا توقيف أيادي الإجرام لتعيش الجزائر حرّة سيّدة ومستقلة".
وكان لعلي حداد نصيب من خطاب حنون الذي انتقدته فيما يخص طلبه الذي قدّمه للبنك الوطني الجزائري لحصوله على قرض ب180 مليار دينار، لتقول في السياق "لماذا لم يقدّم ممتلكاته بإسبانيا وعقّاراته كضمان للبنك لتمويل 830 صفقة عمومية أخذها بالتراضي"، وقالت إن الأمر صحيح لأنه لم يحصل تكذيب لا من طرف البنك ولا من طرف حداد، معتبرة أن الأمر انحراف واستفزاز خطير، كون تلك الأموال التي طلبها، تحتاجها الدولة لتلبية مختلف متطلّبات الشعب وإنّ التقشّف يقع فقط على الشعب والزوالية.
ورجعت حنون بالحديث عن تصريحات لكصاصي محافظ بنك الجزائر، حين قام بتحرير 19 محضرا ضد بنوك قامت بتبييض العملة و120 محضرا آخر ضد 99 متعاملا هرّبوا الأموال و50 ألف مليار يتداولها أصحاب الشكارة، مشيرة إلى أن الأمر خطير جدا ووجب على الدولة إعلان حالة الاستنفار القصوى ومحاسبة أصحاب الأموال.
وقالت حنون بخصوص التعديل الدستوري، إن مجلس الوزراء لم يغيّر شيئا فيه حتّى الفواصل أبقاها كما هي، وكان أولى به حسب حنون، أن يفصل على الأقل في الشكل، مضيفة أنّه بعمله هذا يعلن اللجوء إلى عرض الدستور على البرلمان، ومتخوّفين من عرضه على الاستفتاء الشعبي. وقالت بخصوص المادّة 51 وتصحيحها بقانون عضوي، إن الأمر قرّره مجلس وزراء "الظلام".
وعادت حنون بالحديث عن قانون المالية 2016 قائلة إنّه ليس قرآنا منزّلا، بل يجب في قانون المالية التكميلي تغيير الأوضاع، فالبلد حسبها في منطقة المخاطر الكبرى، مشيرة إلى أنّ الحلول الوطنية التي تحفظ البلاد موجودة، و«الدراهم" موجودة أيضا، وعليه فالحكومة مجبرة على تحويل احتياطي الصرف إلى ذهب، وإلغاء اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تكبّد الخزينة 1.4 ملايير دولار نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية، منوّهة إلى أن الأمر يتطلّب مؤسّسات ذات مصداقية وديمقراطية لا يوجد فيها مافياويون تخدم الأقلية لا تخدم الأغلبية السّاحقة.