إيران تكشف عن حجم أموالها المجمدة بقيمة 32 مليار دولار

بعد أن بالغت إيران في قيمة أرصدتها المجمدة في الخارج بما يقارب 120 مليار دولار، كشفت طهران أنها ستستعيد فقط 32 مليار دولار، بحسب ما أعلنه رئيس البنك المركزي الإيراني أن بلاده ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية مع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها إثر دخول الاتفاق حول ملفها النووي حيز التنفيذ".
وقال ولي الله سيف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الثلاثاء، إنه "مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأموال المجمدة".
وهذه أول مرة تكشف فيها إيران عن قيمة أموالها المجمدة بعد أن كانت تبالغ في قيمتها بما لا يقل عن 120 مليار دولار.
وأوضح سيف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن 28,1 مليار دولار من الأرصدة المفرج عنها تتعلق بالبنك المركزي في مقابل 4,5 مليار دولار للحكومة.
وأشار إلى أنه بعد التوصل لاتفاق جنيف النووي تم الإفراج عن 700 مليون دولار شهريا من الأرصدة المجمدة بحسب الاتفاق، استخدمت في تغطية استيراد السلع الأساسية.
وبيّن سيف، حسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه وبدخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإلغاء إجراءات الحظر، ترفع جميع القيود عن موارد النقد الأجنبي للبلاد، وبالإمكان الإفادة منها، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيوظف هذه الموارد في استقرار سوق النقد الأجنبي، وإيجاد فرص العمل وتنمية الصادرات.
وأكد أن جميع البنوك – التي كان قد حظر عليها الارتباط بشبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، ستستأنف ارتباطها بهذا الشبكة، لافتا إلى أن البنك المركزي وجميع البنوك ستقدم خدمة سويفت بعد أسبوع أو 10 أيام من رفع الحظر.
ومن جهة أخرى توقع محافظ البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الإيراني نموا يتجاوز 5% في السنة المالية المقبلة تبدأ في 21 مارس 2016، وأن هذا الأفق الإيجابي سيتواصل إلى 8% حسب التوقعات.