محمد عيسى يمتص غضب الأئمة

دعا وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المجلس الوطني للائمة أمس، الى تدوين كل النقاط الأساسية التي تضمها لائحة مطالبهم وإرسالها إلى وزارة الشؤون الدينية، واعدا إياهم بلقاء ثنائي في أقرب الآجال لمناقشة هذه المطالب. واستجاب عيسى لضغط المجلس الوطني للأئمة بعد شد وجذب، حيث طالبهم بإعداد لائحة تتضمن المطالب الأساسية على أن يتم عقد لقاء معهم في أقرب الآجال. ويبدو أن محمد عيسى يسارع إلى إغلاق ملف الإئمة "الغاضبين" لاسيما بعد تعثر جلسات الحوار واللقاءات السابقة التي كان وعدها بهم المسؤول الاول عن القطاع والذي تعهد هذه المرة بتنظيم لقاء معهم في أقرب الآجال لبحث كل المطالب المرفوعة الى الوزارة الوصية. من جهته، أوضح جمال غول رئيس المجلس الوطني للائمة أن مراسلة وزير الشؤون الدينية جاءت بعد اشهر من الصمت والانتظار حيث لم تسفر مبادرة فتح الحوار والتفاوض سوى عن لقاء واحد جمعهم مع محمد عيسى في شهر نوفمبر 2015، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للائمة سيدون كل المطالب في مراسلة أخرى ستوجه الى الوزير ومن ثمة يتم تحديد موعد اللقاء من أجل مناقشة لائحة المطالب، مؤكدا أن المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية غير مستعدين للتضحية بمطالبهم العالقة التي لم ينظر فيها الى حد الآن تحججا بالأزمة الاقتصادية على حد قول غول الذي اعتبر أن بنود قانون المالية 2016 لا تعنيهم وأن سياسة التقشف لا يجب أن تطال الأئمة لأن دورهم محوري في المجتمع. وانتقد جمال غول الوضعية التي تعيشها الأئمة لافتا إلى أن قطاع الشؤون الدينية أولى بالاستثناء من سياسة التقشف التي شملت عددا من القطاعات الأخرى كقطاع التربية والصحة والتعليم العالي التي استثنتها الحكومة من سياسة التقشف.
وأشار المتحدث إلى أن قطاع الشؤون الدينية يتخبط في جملة من المشاكل رغم أن جل الأئمة دكاترة وجامعيون، مضيفا "إذا كانت الحكومة قادرة على تلبية مطالب قطاع التربية والصحة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، فهي قادرة أيضا على الاستجابة لمطالب الأئمة الذين ينتظرون تسوية وضعياتهم الاجتماعية، خاصة أن قطاع الشؤون الدينية لا يخدم تطلعات الإمام مقارنة مع الأنظمة التعويضية والقطاعات الأخرى".