الأئمة يتبرأون من قانون المالية 2016 ويطالبون باستثنائهم من سياسة التقشف

طالبوا بتعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع الشؤون الدينية الصادر في 2008

أكد المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، أن قانون المالية 2016 يحمل بين طياته العديد من المشاكل التي سيواجهها المواطن الجزائري انطلاقا من السنة الجديدة، والذي يتضمن توقيف عمليات التوظيف في الوظيف العمومي والقطاع التابع للدولة. كما أوضح ذات المجلس على لسان رئيسه، جمال غول، أن الأئمة وموظفي القطاع في منأى عما يحدث في البرلمان إزاء هذا القانون. وأضاف جمال غول، في تصريح ل”الفجر” أن قطاع الشؤون الدينية يجب أن يكون بعيدا عن سياسة ترشيد النفقات، كما هو الحال في القطاعات الأخرى على غرار قطاعي التربية والصحة، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي، التي أعفتها الحكومة من سياسة التقشف، في الوقت الذي يبقى فيه قطاع الشؤون الدينية الذي كان ولايزال يعاني التهميش واللامبالاة على غرار المشاكل الاجتماعية والمهنية، بالرغم من أن كل الأئمة دكاترة وجامعيون.
هذا وذكر الحكومة بإمكانية تلبية مطالبهم بما أنها رضخت لقطاعي التربية والصحة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وفي موضوع متصل ذكر غول أنهم ينتظرون تسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية، خاصة وأن قطاع الشؤون الدينية لا يخدم تطلعات الإمام مقارنة مع الأنظمة التعويضية والقطاعات الأخرى، كما دعا أيضا إلى ضرورة تحقيق العدل بين جميع الموظفين في الوظيف العمومي، وإدماج وزارتهم ضمن القطاعات المستثناة على غرار الصحة والتعليم العالي والتربية. وشدد محدثنا على أنهم مصرون وعازمون على المواصلة في المطالبة بحقوقهم التي يراها مشروعة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة. وقال ذات المتحدث إن المجلس في لقاءات دورية مع وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، من أجل مناقشة ودراسة لائحة المطالب المتضمنة 47 نقطة، على رأسها تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع الشؤون الدينية الصادر في 2008 والذي يعتبر مجحفا في حق الموظفين، إلى جانب إعادة النظر في الترقيات والتكوين، بالإضافة إلى إدراج منح جديدة تتناسب مع المهام التي يؤديها الإمام، على غرار باقي القطاعات التابعة لسلك الوظيف العمومي.